بضائع معدّة للتصدير في أحد المنافذ / تعبيرية
أعلنت هيئة المنافذ الحدودية تحقيق أعلى معدّل للإيرادات الكمركية والضريبية منذ عام 2003.
وذكرت الهيئة في بيان مفصّل، اليوم الأحد 2 تشرين الثاني 2025، أن "الإجراءات الإلكترونية والرقابية التي اعتمدتها الحكومة ونفذتها، أثمرت بشكل غير مسبوق عن ارتفاع كبير في حجم الإيرادات المتحصلة خلال الفترة الممتدة من عام 2023 وحتى العام الحالي 2025، حيث شهدت هذه الإيرادات نمواً نوعياً يُعد الأكبر منذ عام 2003، نتيجة لتنفيذ حزمة من الإصلاحات والإجراءات الوقائية والاحترازيّة الإلكترونية وكذلك الضوابط الجمركية التي اعتمدتها الحكومة خلال العامين الماضيين".
وأوضحت أنه "استقرت الإيرادات الكمركية خلال الأعوام 2021 و2022 و2023 عند متوسط يقارب التريليون دينار سنوياً، مع تسجيل انخفاض في عام 2022 إلا أن الأعوام (2023-2024-2025) شكّلت نقطة تحول مفصلية، بعد أن نجحت هيئة المنافذ الحدودية، واستناداً لإجراءات مشدّدة في الرقابة والتدقيق الإلكتروني والتحليل الصوري للسونارات عن بعد على ضمان جباية الرسوم الكمركية الحقيقية، مما أدى إلى مضاعفة الإيرادات لتتجاوز حاجز (2 تريليون و100مليار دينار) في الأشهر العشرة الأولى من العام 2025، وهو ما يعكس بوضوح الأثر المباشر للإجراءات الحكومية في ضبط المنافذ الحدودية، وتقليل التسرب المالي، وتحسين مسار التحصيل وهو أعلى رقم تسجله الدولة في هذا القطاع منذ عام 2003، وبالرغم أن السنة المالية لم تكتمل بعد".
وتشير التقديرات الحكومية إلى أن الإيرادات مع نهاية العام قد تتراوح بين (2.5 إلى 2.7 تريليون دينار)، وفق الهيئة، "وقد تحققت هذه النتائج بفضل مجموعة من الإجراءات، من بينها تعزيز الرقابة والحوكمة الإلكترونية في المنافذ الحدودية، وتوسيع التنسيق الأمني والمالي للحد من عمليات التهريب، وتقليص الاستثناءات غير المستندة إلى القانون، وبدء مراحل الأتمتة والربط الإلكتروني، إضافةً إلى ضبط ومراقبة عمليات التخمين والفحص والتحويلات المالية وتدقيق الوصولات الضريبية ، واعتماد سياسات تحصيل واقعية ومباشرة بدلاً من التسويات الورقية السابقة".
وشرعت هيئة المنافذ إلى مراقبة ومتابعة عمليات التحويل المالي للشركات التجارية بالتنسيق مع الجهات الحكومية والقضائية المختصة والتي أسفرت إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين واسترداد الأموال.
وفي سياق استيفاء الرسوم الضريبية ومتابعة قيام الشركات التجارية بتسديد ما في ذمتها من رسوم وأمانات ضريبية، واستناداً إلى عمليات التدقيق التي قامت بها كوادر الهيئة "تم استرداد واستيفاء الرسوم الضريبية للعديد من الشركات التي تخلفت عن إكمال براءة ذمتها الضريبية نتيجة عدم التسديد خلال السقف القانوني المحدد، مما أدى إلى صدور مذكرات إلقاء القبض على مئات الشركات ومدرائها المفوضين، ما انعكس إيجاباً في قيام هذه الشركات بدفع ما في ذمتها من مبالغ ضريبية وذلك يبين وبشكل واضح الاهتمام الكبير من قبل الحكومة في بسط سيطرتها على ضبط الإيرادات الضريبية"، بحسب البيان.
وقالت الهيئة إن "هذا التحسن في استيفاء الإيرادات الكمركية والضريبية وضبط التحويلات المالية لا يقتصر على كونه مؤشراً مالياً، بل يمثّل إنجازاً استراتيجياً يعزز موارد الدولة غير النفطية، ويدعم قدرة العراق على تحسين تحصينه المالي أمام المؤسسات الدولية، ويُسهم في تعزيز ملف التصنيف الائتماني والسياسة المالية العامة للدولة، كما ينسجم هذا التطور مع البرنامج الحكومي الذي جعل من تعظيم الإيرادات غير النفطية أحد مرتكزات الإصلاح الاقتصادي"، مبينة أن " رئيس مجلس الوزراء وجّه باستكمال مشروع الأتمتة الشاملة للكمارك خلال العام 2026 أسوة للإجراءات الإلكترونية والربط الشبكي المعتمد من قبل هيأة المنافذ الحدودية، من أجل إعداد خطة وطنية لرفع الإيرادات إلى مستويات أعلى خلال الأعوام المقبلة، وتقديم تقرير شامل إلى مجلس الوزراء خلال الفترة القادمة يتضمن الإجراءات الرقابية والتشريعية المطلوب استكمالها لضمان استدامة التحسن المتحقق".
