وزير التربية العراقي - إبراهيم نامس (مواقع التواصل)
استنكر المكتب الإعلامي في وزارة التربية العراقية، الجمعة 31 تشرين الأول 2025، ما وصفه بـ"الحملة المأجورة" التي تتعرض لها الوزارة، من "قبل زمرة من المزورين والمتضررين".
وقال المكتب في بيان تلقت "الجبال" نسخة منه، إنه "يستنكر الحملة المأجورة التي تتعرض لها الوزارة مؤخراً من خلال زمرة من المزورين والمتضررين في محاولة يائسة لتشويه صورة المنجزات أمام الرأي العام".
وأضاف، أن "ما يُنشر في بعض المنصات الإعلامية لا يعدو كونه افتراءات وأكاذيب مدفوعة الثمن، تستهدف الوزارة وقيادتها دون أدنى مهنية أو مسؤولية، في وقت يشهد فيه الجميع حجم الجهود والنجاحات المتحققة ميدانياً".
واشار إلى أن "الوزارة لن تتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يروّج للأكاذيب ويمارس التضليل، وهي ماضية بثقة في طريقها، متمسكة برسالتها الإصلاحية، واضعة المواطن العراقي الحَكم الأول على أدائها، إيماناً منها بأن العمل الصادق لا تهزّه حملات التشويه مهما كانت وتنوعت أدواتها".
وختمت، "فيما تكشف لنا توقيتات هذه الحملة دوافعها السياسية، بعد أن فشلت تلك الجهات في تحقيق مصالحها داخل المؤسسة التربوية".
ومؤخراً، تحدّث رئيس حزب "تقدم" محمد الحلبوسي، في أحد المؤتمرات الانتخابية، عن "إحالة وزير التربية إبراهيم النامس إلى محكمة الجنايات تمهيداً لمحاكمته على أكبر ملف فساد في تاريخ وزارة التربية، بقيمة 21 مليار دينار"
فيما تداولت بعض الصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي، صورة "ورقة بيضاء" منسوبة لوزير التربية، تحمل ختماً حرارياً وكلمة "موافق" بتاريخ 15 تموز، ادّعيّ أن "وزير التربية يمنحها بحق التصرف لأشخاص معينين".
