رئيس هيئة النزاهة في محكمة استئناف واسط (إعلام النزاهة)
أطلق رئيس هيئة النزاهة الاتحادية محمد علي اللامي، الجمعة 31 تشرين الأول 2025، حزمة توصيات من محافظة واسط، أبرزها تنظيف مؤسسات الدولة من أدران الفساد، ومنع استغلال مواردها لأغراض شخصية.
وذكر بيان للهيئة تلقت "الجبال" نسخة منه، أنه "خلال لقائه إدارة ومنتسبي مكتب تحقيق واسط، أكَّد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية محمد علي اللامي، على أهميَّة العمل باستقلاليَّة تامة بعيداً عن الميول والاتجاهات الشخصيَّـة، والالتزام باختصاص الهيئة الحصري الذي رسمه وحدَّده القانون"، مبيناً أن "الهدف الأساس لتأليف الأجهزة الرقابيَّة الوطنيَّة لا سيّما هيئة النزاهة الاتحادية: هو حفظ الأموال العامة وضمانة إيصال الخدمات الفضلى للمواطنين بكرامةٍ دون مساومةٍ أو ابتزاز".
ودعا إلى "تبنّي حملات توعويَّة وتثقيفيَّة تسهم في تعزيز الشفافية ومنع استغلال الموارد لأغراض شخصية وتعزز ثقة المواطن بالأجهزة الرقابية الوطنية".
وشدّد على، "ضرورة تنظيف مُؤسّسات الدولة من أدران الفساد، وإنصاف الموظفين النزيهين وتمكينهم من أداء واجبهم بما يسهم في ارتفاع مستويات الأداء والخدمة المقدمة للمواطنين".
وبيَّن رئيس الهيئة، "أهمية الإجراءات الوقائيَّة والتوعوية ونشر قيم النزاهة في بيئة العمل"، موضحاً أنَّ "الوقاية والتثقيف يقللان من كلفة مواجهة الفساد ويحافظان على المال العام".
ولفت إلى، "ضرورة تكثيف التعاون مع المؤسسات التربوية؛ من أجل غرس قيم النزاهة في نفوس النشء".
كما حثَّ رئيس الهيئة وفق البيان، على "تكثيف عمليات الضبط بالجرم المشهود وملاحقة كل من تسوّل له نفسه ابتزاز المواطنين أو مساومتهم على حقوقهم"، مؤكداً "أهمية الالتزام بالدقة والمهنيَّة في التحقيقات وتوفير الأدلة الكافية لإدانة المتهمين، مع احترام لائحة حقوق الإنسان التي تضمن المحاكمة العادلة وسرعة إنجاز القضايا التحقيقية".
ولفت إلى "حرص الهيئة على أن لا تكون إجراءاتها التحقيقية سبباً في تعطيل المشاريع أو عرقلة تقديم الخدمات للمواطنين"، مشيراً إلى أن "الهدف من عملها الرقابي هو تصويب الأداء وضمان كفاءة العمل الإداري والخدمي".
واختتم اللامي زيارته للمحافظة، بحسب البيان، بلقاء رئيس محكمة استئناف واسط القاضي محمد حنظل، حيث بحث الجانبان "آليات تعزيز التعاون والتنسيق بين القضاء وهيئة النزاهة لتسريع حسم قضايا الفساد واسترداد الأموال العامة".
وأكدا، أن "القضاء يُمثّـل المظلّة القانونيَّة التي يعمل تحت إشرافها محققو الهيئة في أداء مهامهم الرقابية".
