وزيرة الاتصالات العراقية (أرشيف)
ردّت وزارة الاتصالات العراقية، الجمعة 31 تشرين الأول 2025، على تقرير أميركي، تحدّث عن تعاقد الوزارة مع شركة المهندس المالية.
وقالت الوزارة في بيان تلقت "الجبال" نسخة منه، إنها "تود التوضيح للرأي العام عدم صحة ما تداولته بعض وسائل الإعلام نقلاً عن أحد الصحف الأمريكية فيما يتعلق بالتعاقد مع شركة المهندس، حيث أن الشركة حكومية تابعة لهيئة الحشد الشعبي ولها الحق في الدخول في المناقصات والتعاقد على المشاريع وفقاً للتعليمات النافذة، وأن تشكيلات وزارة الاتصالات لها الحق بالتعاقد مع جميع الشركات الحكومية، وقد تم التعاقد مع شركة المهندس أصولياً وفقاً لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) النافذة بعد توجيه الدعوة لهذه الشركة ولعدد من شركات وزارة الإسكان والإعمار ووزارة الصناعة بخصوص صيانة مسارات الكابل الضوئي وحفر ومدّ مسارات أخرى، وهو عمل لا يتعلق بأي حال من الأحوال بإدارة الاتصالات في العراق؛ لأن ذلك مسؤولية حصرية لوزارة الاتصالات حيث تتم إدارة وتشغيل أجهزة الاتصالات الخاصة بشبكة الألياف الضوئية من قبل موظفي وزارة الاتصالات حصراً".
واضافت الوزارة في بيانها، "إننا إذ لا نستغرب هذا الاستهداف الممنهج لعمل الوزارة ومشاريعها من جميع الجهات التي تضررت مصالحها من رحلة الإصلاح ومحاربة الفساد التي تبنتها الوزارة خلال فترة هذه الحكومة والمشاريع الاستراتيجية التي أسسنا لها، نراهن على وعي شعبنا العراقي الأصيل وإدراكه وفهمه لأبعاد هذا التسقيط والاستهداف وسط اجواء المزايدات الانتخابية المعلومة الغايات والأهداف، ونهيب بوسائل الإعلام تحري الدقة في النقل واستقاء المعلومة من مصادرها الرسمية".
وكانت صحيفة "ذا أتلانتيك" الأميركية، قد نشرت تقريراً مؤخراً، أشارت فيه إلى "توقيع شركة المهندس، لعقد مع وزارة الاتصالات العراقية، لتولي صيانة شبكة الألياف الضوئية"، مبينة أن "ذلك يمنح إيران أو حلفاءها إمكانية مراقبة الاتصالات داخل العراق، سواء المدنية أو الحكومية".
