كريم المحمداوي - رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية (مواقع التواصل)
علق رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية كريم المحمداوي، الخميس 30 تشرين الأول 2025، بشأن تطورات قضية المواطن السوري المحكوم بالإعدام في العراق، قائلاً: إن أي تصرف غير مسؤول تجاه الجالية العراقية في سوريا، "سيعرّض أمن وسلامة الوافدين السوريين داخل العراق للخطر".
وأكد المحمداوي في بيان تلقت "الجبال" نسخة منه، أن "القضاء العراقي يمثل صمام الأمان الحقيقي للبلاد ومرتكز سيادتها الوطنية"، مشيراً إلى أن "قراراته وأحكامه ملزمة للجميع داخل الحدود العراقية، دون تمييز بين المواطن العراقي والوافد من أي دولة أخرى".
وطالب المحمداوي، جميع القوى السياسية، بـ"الالتزام التام بحيادية القضاء وعدم ممارسة أي ضغوط عليه تحت أي مبررات أو حجج"، مؤكداً على "ضرورة احترام استقلالية السلطة القضائية باعتبارها ركناً أساسياً من أركان الدولة".
وأعرب المحمداوي، عن "رفض لجنته القاطع لأي تصرفات غير مسؤولة أو ضغوطات من أي مواطنين أو جهات تابعة لدول الجوار، وتحديداً ما صدر مؤخراً من محاولات تهديد ووعيد أو فرض للإفراج عن متهم سوري داخل العراق".
وأضاف: "في الوقت الذي نُقدّر فيه انتماء وحب الأشقاء لبلدهم، فإننا نؤكد أن سيادة القانون العراقي فوق كل اعتبار. لا يمكن لأي ضغط خارجي أن يُلزمنا بالإفراج عن أي شخص ثبت تورطه في تهديد أو المساس بالأمن الداخلي للعراق".
ودعا رئيس اللجنة، الجمهورية السورية، إلى "ضبط النفس والحفاظ على هدوء الموقف وعدم السماح بأي ممارسات قد تجر البلدين إلى توتر لا مبرر له"، مشيراً إلى أن "العراق ينظر إلى سوريا كبلد ثانٍ وشقيق".
وختم المحمداوي بيانه بالتحذير، من أن "أي تصرف غير مسؤول تجاه الجالية العراقية في سوريا – لا سمح الله – سيعرض بالضرورة أمن وسلامة الوافدين السوريين داخل العراق للخطر، وهو ما ترفضه الحكومة العراقية جملة وتفصيلاً"، مؤكداً على "أن العلاقة الأخوية والتاريخية بين البلدين لا تحتمل محاولات زرع الفتنة".
وقبل ذلك، أعلنت عائلة الشاب السوري مجد سليمان أحمد حسن، إلغاء حكم الإعدام الصادر بحقه من قبل القضاء العراقي بتهمة "الإرهاب"، ذلك عقب ضجّة واسعة أثارها الموضوع بين البلدين.
وكشفت عائلة الشاب السوري المحكوم، في تجمّع من أمام السفارة العراقية في دمشق، اليوم الخميس 30 تشرين الأول 2025، عن إلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات النجف بحق ابنهم.
وعلى مدى الأيام الماضية، انشغل العديد من السوريين بخبر يتعلق باعتقال شاب سوري في العراق والحكم عليه بالإعدام، بعد العثور على صور وفيديوهات على هاتفه يُعتقد أنها للرئيس السوري أحمد الشرع ولـ"الجيش الحر"، وفق ما تم تداوله على نطاق واسع.
وتداول ناشطون وصحافيون سوريون وثيقة قالوا إنها صادرة عن محكمة الجنايات في النجف، تُظهر الحكم بالإعدام على الشاب مجد سليمان أحمد حسن بتهمة "الإرهاب"، ورغم عدم التحقق من صحة الوثيقة، أكدت عائلته أنه "اعتُقل في مارس [آذار] 2025 مع شقيقه الذي أُفرج عنه لاحقاً، بينما ظل مجد معتقلاً حتى صدور الحكم بحقه".
وأكدت وزارة الخارجية السورية أنها تتابع القضية مع الجانب العراقي، حيث أوضح محمد الأحمد، مدير إدارة الشؤون العربية في الوزارة، أن "الاتصالات مستمرة لمعرفة ملابسات ما جرى وضمان حقوق المواطن السوري".
في المقابل، أكد مجلس القضاء الأعلى في العراق صدور حكم الإعدام، نافياً أن تكون التهمة مرتبطة بالرئيس السوري أو الجيش الحر.
وذكر مجلس القضاء في البيان، أن المتهم أُدين بـ"تمجيد الإرهابي المقبور أبو بكر البغدادي، والتحريض على قتل أفراد الجيش العراقي والحشد الشعبي عبر منشورات ومقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي"، مضيفاً أن "التحقيقات أثبتت أن المتهم نشر مواد تحض على الفتنة، من بينها مقطع يظهر فيه وهو يحرق صورة الإمام علي بن أبي طالب"، وأن "الحكم غير نهائي، وهو خاضع للمراجعة من قبل محكمة التمييز الاتحادية".
