ديون متراكمة بمئات المليارات على شركات الهاتف.. ولجنة برلمانية تدعو لتيسير المشروع الوطني

كشفت لجنة النقل والاتصالات في مجلس النواب، عن وجود ديون ضخمة مترتبة على شركات الهاتف النقّال العاملة في العراق، بلغت نحو 429 مليار دينار، مؤكدة ضرورة متابعة تحصيل هذه الأموال لتعزيز الإيرادات المالية للدولة، فيما طالبت اللجنة بإعادة العمل بالرخصتين (الوطنية والرابعة) للهاتف النقّال، عادة تأجيل الخطوة "عائقاً" أمام التقدم في قطاع الاتصالات الوطني.

وقال عضو اللجنة، النائب زهير عبد الله الفتلاوي، في حديث للجريدة الرسمية الخميس 30 تشرين الأول 2025، إن "هناك دعوات من عدد من النواب لإعادة العمل بالرخصة الوطنية والرخصة الرابعة"، عاداً أن "استمرار التأجيل يعطل إطلاق المشروع الوطني للهاتف النقّال". 

وأوضح أن "المصلحة الوطنية تقتضي تمكين شركة وطنية مؤتمنة وحصر الرخص بالشركات العراقية أو منحها الأفضلية، مع التركيز على جودة الخدمة وحفظ بيانات المواطنين داخل البلاد، ما يسهم في تنويع الإيرادات العامة وتعزيز الاقتصاد الوطني".

وأشار الفتلاوي إلى أن "شركات الهاتف النقال، وفق كتب صادرة عن الرقابة المالية، لم تسدد بعض المستحقات، حيث كان آخر تسديد لشركتي (آسياسيل) و(عراقنا) في 2022 بقيمة 376 مليار دينار، ولم يتم تسديد أي مبالغ للسنوات 2023 و2024، بينما شركة (كورك) لم تسدد منذ عام 2004".

وأكد أن "الإجراءات المتخذة محدودة، وأن قطع الربط البيني فقط لا يكفي بحق شركة (كورك)"، منبهاً أن "عدد المشتركين في شركات الهاتف بلغ 41 مليوناً و350 ألف مشترك، ويجب أن يقابل هذا العدد الكبير زيادة في الموارد المالية لخزينة الدولة، مع الإشارة إلى أن كثيراً من الدول تعتمد على الواردات من شركات الهاتف لرفد خزينة الدولة".

من جانبه، أوضح عضو اللجنة، النائب غسان العيداني، أن "الإجراءات القانونية جارية لدى الادعاء العام وهيئة النزاهة لتحصيل هذه الأموال"، مضيفاً أن "اللجنة تتابع تطوير شبكة الإنترنت والكابل الضوئي لتحسين الخدمات في جميع المناطق، بما فيها النائية، وضمان شبكة مستمرة وسريعة".

وذكر العيداني أن "هناك تحركات ومساعي لإعادة مشروع إطلاق الرخصة الرابعة للهاتف النقال بعد استكمال جميع الإجراءات المتعلقة بها".

كانت وزارة الاتصالات العراقية قد خططت لإطلاق الرخصة الوطنية للهاتف النقال، وكان من المقرر توقيع العقد بين هيئة الإعلام والاتصالات والشركة الوطنية في 8 تشرين الأول 2025، بحضور رئيس مجلس الوزراء، إلا أن التوقيع تأجل بناء على أمر قضائي صادر عن مجلس القضاء الأعلى.

وأكدت وزيرة الاتصالات، هيام الياسري، أن "الهدف من هذه الادعاءات هو تعطيل المشروع الوطني"، مشيرة أن" المستفيدين من التأجيل هم الشركات الحالية التي لا ترغب بوجود منافس حكومي"، وأن "جميع دول العالم أدركت أهمية الاتصالات لتعظيم إيرادات الدولة".

وتتزايد الدعوات من قبل النواب والمراقبين لإعادة العمل بالرخصة الوطنية والرابعة، معتبرين أن "استمرار التأجيل يعيق التقدم في قطاع الاتصالات الوطني ويحدُّ من استفادة الشباب والاقتصاد الوطني، ما يجعل دعم المشروع الوطني ضرورة مُلحَّة لتعزيز السيادة الوطنية وتحقيق العوائد المالية لخزينة الدولة".