شعار هيئة النزاهة
حذرت هيئة النزاهة الاتحادية من تسريب وثائق سرية واستغلالها لأغراض انتخابية في محافظة البصرة، مؤكدة على تشديد العقوبات بحق مرتكبي المخالفات الانتخابية.
جاء ذلك اليوم الإثنين 27 تشرين الأول 2025، في ندوة أقامتها الهيئة في محافظة البصرة، تطرّقت إلى نزاهة الانتخابات؛ "كونها الطريق للحدّ من الفساد الإداريّ والماليّ".
وأوضحت الهيئة أن "نزاهة الانتخابات هي الضمانة لبناء ثقة المواطنين بمُؤسسات الدولة وترسيخ أسس النظام الديمقراطي وحماية المال العام، واستعرضت أهداف لائحة السلوك الوظيفي في نطاق الانتخابات رقم (1) لسنة 2025 وما تضمّنته من التزامات للمُوظَّفين والمُكلَّفين بخدمة عامَّة"، مؤكّدة الدور الرقابي الفاعل للإعلام ودور المُواطن في التبليغ عن المخالفات"، وفق ما أشار بيان صادر عن الهيئة.
حضر الندوة موظَّفو ديوان محافظة البصرة والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات وأعضاء في منظَّمات المجتمع المدني، وهي دعت إلى "تعزيز التنسيق بين هيئة النزاهة ومفوضية الانتخابات والأجهزة الأمنية والقضائية؛ لضمان الرصد الفوريّ والفعّال لأيّة تجاوزات أو خروقات"، مشدّدة على أهمية الحفاظ على سرية الوثائق والمعلومات الرسمية في مؤسسات الدولة كافة، والحيلولة دون استخدامها لأغراض انتخابية، والإبلاغ عن أي حالة لاستغلال تلك المؤسسات لغرض الترويج للحملات الانتخابية".
واستعرضت الهيئة الآثار القانونية المترتبة على استغلال المال العام أثناء عمليّة الترويج للمُرشّحين أو شراء أصوات الناخبين، موضحة أن "الإقدام على هذه الخروقات يعرض مرتكبيها إلى أشد العقوبات".
النزاهة دعت إلى التحقق من معلومات منح مكاسب مادية أو معنوية أو الوعد بها لغرض شراء الأصوات والتأثير في إرادة الناخبين، والإبلاغ عنها عبر القنوات التي خصصتها الهيئة، لافتة إلى ضرورة تشديد العقوبات على مُرتكبي المخالفات الانتخابية، خاصَّة تلك المتعلّقة باستخدام المال السياسيّ أو التلاعب بنتائج الانتخابات.
