مبنى وزارة العدل العراقية
أعلنت وزارة العدل العراقية كسب دعوى قضائية مقامة أمام المحكمة القضائية في باريس من قبل شركة صقر الخليج.
وكانت الشركة الخليجية تقدمت بالدعوى أمام المحكمة الباريسية، وطالبت بالتحكيم والحصول على مبلغ قدره (49) مليون دولار أميركي من الحكومة العراقية.
وأوضح مدير عام الدائرة القانونية في الوزارة، هيثم محي راضي، اليوم الإثنين 27 تشرين الأول 2025، أن "الشركة كانت قد أبرمت عقدين مع الحكومة العراقية في عام 2000 لتشغيل قطاع النقل الجوي، غير أن الظروف الاستثنائية والأحداث التي أعقبت عام 2003 أدت إلى توقف تنفيذ تلك العقود".
ولاحقاً، "حاولت الشركة اللجوء إلى التحكيم الدولي للمطالبة بتعويض مالي ضخم"، بحسب راضي، "إلا أن فريق وزارة العدل القانوني تمكن من تفنيد جميع الدفوع التي قدمتها الشركة وإثبات سلامة الموقف القانوني العراقي".
وأكد راضي أن "الدائرة القانونية بذلت جهوداً متميزة في متابعة القضية منذ نشوب النزاع في عام 2023، بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، حتى صدور الحكم النهائي لصالح العراق. وبيّن أن هذا الانتصار القضائي يعكس كفاءة الكوادر القانونية العراقية وقدرتها على الدفاع عن حقوق ومصالح الدولة في المحافل الدولية".
