منصة إنتاج نفط في إيران (رويترز)
كشفت شبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأميركي، (FinCEN) أن نحو تسعة مليارات دولار من الأنشطة المالية الموازية المرتبطة بإيران جرت عبر حسابات مصرفية أميركية خلال عام 2024، معتبرة ذلك تحايلاً على العقوبات الأميركية.
وقالت الشبكة، في تقرير صدر أمس الخميس، اطلعت عليه "الجبال"، إن "طهران تعتمد على شبكات مصرفية موازية تشمل شركات صرافة داخل إيران وشركات أجنبية، للتحايل على العقوبات الأميركية، وبيع النفط في الخارج، وغسل الأموال، وتمويل وكلائها الإقليميين، فضلاً عن دعم برامجها العسكرية وبرامج تطوير الأسلحة".
وأضاف التقرير أن "هذه الشبكات تعمل عبر القارات من خلال شركات واجهة، خصوصاً في الإمارات وهونغ كونغ وسنغافورة، وتشمل شركات نفط واستثمار وشحن وتقنيات، تتعامل بمليارات الدولارات مع أطراف قد تكون مدركة أو غير مدركة لطبيعة تلك الأنشطة".
وقالت مديرية الشبكة أندريا جاكي، بحسب التقرير، إن "تحديد الشبكات المالية الموازية لإيران جزء أساسي من الجهود الرامية إلى قطع التمويل عن برامجها العسكرية ووكلائها الإرهابيين"، مشيرة إلى أن الهدف من التقرير هو "رفع مستوى اليقظة لدى المؤسسات المالية حول العالم".
وبحسب التقرير، فإن "الشركات الوهمية الأجنبية لعبت الدور الأبرز في هذه الشبكات؛ إذ نفذت معاملات بلغت قيمتها نحو خمسة مليارات دولار عام 2024".
وحددت الشبكة، "عشرات شركات النفط التي تعمل كواجهات لإيران، معظمها في الإمارات وسنغافورة، وقد أجرت معاملات تقارب أربعة مليارات دولار في العام ذاته".
كما أشار التقرير إلى أن "شركات توريد التكنولوجيا المرتبطة بإيران تلقت أموالاً بنحو 413 مليون دولار لشراء تقنيات خاضعة للرقابة على الصادرات".
