نفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي ما تداول بشأن فرض فواتير الجباية مقابل ترويج المعاملات الرسمية.
وأكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في بيان، اليوم الخميس 23 تشرين الأول 2025، أن "ما تم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن فرض نظام جباية على المواطنين، وعدم ترويج أية معاملات في دوائر الدولة إلا بعد تسديد أجور الكهرباء والماء، هو خبر غير دقيق ومضلل".
وأوضحت الأمانة العامة أن "مجلس الوزراء لم يصدر أي قرار بفرض جباية على المواطنين، وأن القرار المشار إليه، يخص أصحاب الأعمال والمصانع والجهات الحكومية، تنفيذاً لما ورد في المادة (18/ أولًا، ثالثًا) من قانون الموازنة العامة، الذي صوت عليه مجلس النواب، وضمن إطار دعم القطاع الصناعي وتفعيل القطاع الخاص، وتأكيداً لالتزام الحكومة بتطبيق القوانين النافذة وتنفيذ بنودها بعدالة وشفافية".
وأشارت إلى أن "ما تم تداوله يندرج ضمن حملات التسقيط والتضليل الإعلامي التي تهدف إلى تشويه الحقائق وإرباك الرأي العام"، مؤكدة أن "الحكومة ماضية في تنفيذ برامجها الخدمية والتنموية بما يصبّ في مصلحة المواطنين كافة".
