أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، الثلاثاء 21 تشرين الأول 2025، منع دخول الهواتف أو الكاميرات لمحطة الاقتراع في يوم الانتخابات.
وقال عضو الفريق الإعلامي للمفوضية حسن هادي في تصريح تابعته "الجبال"، إن "الإجراءات التقنية الخاصة بالبطاقة البايومترية تجعل من المستحيل استغلالها أو تزويرها"، مشيراً إلى أن "نسبة الخطأ أو التلاعب تكاد تكون معدومة".
وأضاف، أن "القانون رقم (4) لسنة 2023 المعدل حصر حق التصويت بمن يمتلك البطاقة البايومترية"، موضحاً أن "عملية التحقق تمر بعلاقة ثلاثية بين البطاقة والمعلومات المسجلة فيها ومعلومات الناخب البيومترية مثل البصمة والصورة".
وتابع أن "المفوضية أضافت كاميرات إلى أجهزة التحقق لمعالجة حالات عدم تطابق البصمة لدى كبار السن أو أصحاب المهن التي تؤثر على سلامة بصمات اليد"، مبيناً أن "استخدام البطاقة في مركز الاقتراع يؤدي إلى قفلها تلقائيا لمدة 72 ساعة، ما يجعلها بلا قيمة لأي شخص آخر".
وأشار إلى أن "ورقة الاقتراع تحتوي على باركود وخوارزميات رياضية تربط جهاز التحقق بجهاز تسريع النتائج، مما يجعل التزوير مستحيلاً تقنياً"، داعياً المواطنين إلى "عدم الانجرار وراء محاولات شراء البطاقات، لأنها غير قابلة للاستعمال إلا من قبل صاحبها".
ولفت إلى إن "سرية الاقتراع مضمونة بالكامل، إذ يُمنع إدخال الهواتف أو الكاميرات، ما يمنح الناخب حرية التصويت دون أي ضغوط".