مبنى البرلمان العراقي
يقترب العمر القانوني لمجلس النواب العراقي من الانتهاء، فيما تتكدّس على رفوفه عشرات القوانين التي لم تُحسم بعد، ما يجعل التشريعات الحيوية رهينة التوافقات السياسية وظروف المرحلة.
بهذا الصدد كشف النائب أمير المعموري عن وجود نحو (200) قانون جاهزٍ للتصويت داخل أروقة البرلمان، مبيناً أن "هذه المشاريع تُمثل ركائز أساسيّة لعمل المؤسسة التشريعية".
وأوضح المعموري في تصريح للجريدة الرسمية، اليوم الثلاثاء 21 تشرين الأول 2025، أن "جدول أعمال المجلس يتضمن أكثر من (40) قانوناً مدرجاً للتصويت منذ أشهر، بينما تمتلك رئاسة المجلس نحو (160) مشروع قانون تمَّت قراءتها قراءة أولى وثانية لكنّها لم تُعرض للتصويت بعد"، مشيراً إلى أن "هذه المشاريع، إذا لم يُبتّ بها قبل انتهاء الدورة الحالية، ستُرحّل تلقائيّاً إلى الدورة البرلمانية السادسة".
من جانبه، قال نائب رئيس اللجنة القانونية النيابية، مرتضى الساعدي، في تصريح للجريدة إن "هناك قوانين ما زالت سارية منذ عهد النظام المباد، من بينها قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل التي تحتاج إلى مراجعة وتوافقٍ سياسي جديد قبل عرضها للتصويت".
ومن المقرر إجراء انتخابات برلمانية في العراق، لاختيار أعضاء الدورة السادسة لمجلس النواب، في 11 تشرين الثاني المقبل.
