محمد شياع السوداني
أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن حكومته تثق بالاحتكام إلى الدستور لتجاوز أي خلال سياسي، والاستمرار في التداول السلمي للسلطة بالبلد.
جاء ذلك في كلمة له خلال احتفالية أقيمت في العاصمة بغداد بمناسبة مرور مئة عام على إصدار دستور عام 1925، أشار فيه إلى أن الحفل "يأتي تأكيداً للتحدّيات التي خاضها شعبنا من أجل إدارة مصيره بنفسه، واختيار نهجه الوطني، وقد خرج العراقيون من خوض هذه التحدّيات أقوياء متوحّدين، يجمعهم فضل الوطن عليهم، وصولاً الى دستور عام 2005 الدائم، الذي كُتب بإرادة العراقيين واختيارهم".
وقال السوداني إن "دستور عام 1925 مثّل المحاولة الأولى لتقرير واقع وجود شعبنا، بتنوّعه وأطيافه، وبتاريخه وتجربته الطويلة مع الاحتلالات"، مضيفاً أن "دستورنا الدائم لعام 2005، وُلد ليكون عقداً اجتماعياً يؤكد المواطنة، ويربطها بضرورات الدولة والمجتمع، التي تمثلت بمبادئ العدالة، وحماية الحرّيات، والمساواة".
وذكر أنه "نثق جميعاً بالاحتكام للدستور لتحقيق التنمية وتجاوز أي خلاف سياسي، والاستمرار في التداول السلمي للسلطة".
وأردف "نعتز بدستورنا الذي يحول دون تكرار رزايا العابثين الحالمين بالبيان رقم واحد، والانقلابات العسكرية".
لفت السوداني إلى المضي "وفق نهج دستوري يعزز وجود الدولة القوية، بقواتها المسلّحة الوطنية، وباقتصادها النامي، وبالديمقراطية التي تنتهي الى صندوق الانتخاب"، مؤكداً أنه "تترسخ في العراق اليوم تقاليد المواطنة، والاحتكام للقضاء، والشفافية في العمل والخدمة العامة".
وقال: "ننطلق اليوم نحو مئوية دستورية ثانية، نعمل فيها من أجل أن تكون مئوية المواطنة الحقيقية، وسيادة القانون، والازدهار والتنمية".
