فائق زيدان (إعلام مجلس القضاء الأعلى)
وصف رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، الاثنين 20 تشرين الأول 2025، الدستور، بأنه "الضامن الأعلى لوحدة الدولة ومصدر شرعية مؤسستها"، فيما أشار إلى أن تزامن الذكرى المئوية لتأسيس أول دستور في العراق مع قرب موعد الانتخابات، "إشارة مهمّة إلى التزام الأحزاب والشخصيات السياسية بتطبيق الدستور".
وقال زيدان، خلال احتفالية أقيمت في بغداد بمناسبة الذكرى المئوية لصدور أول دستور في العراق، وفقاً لبيان صادر عن إعلام مجلس القضاء الأعلى تلقت "الجبال" نسخة منه: "نجتمع اليوم في مناسبة وطنية خالدة، نستذكر فيها مئة عام من التاريخ الدستوري للدولة العراقية، منذ صدور القانون الأساسي لعام 1925، الذي وضع اللبنات الأولى لبناء دولة حديثة، قائمة على الشرعية الدستورية، واحترام الحقوق، واستقلال السلطات".
وأضاف، "لقد شكّل الدستور منذ ذلك اليوم الضامن الأعلى لوحدة الدولة، ومصدر شرعية مؤسساتها، وهو الذي رسم ملامح العلاقة بين السلطات، وحدّد مسؤولياتها، ليكون المواطن فيه هو الغاية، والعدالة هي السبيل ففي ظلاله تولد الحقوق مصونة وتُمارس الحريات آمنةً، وتستمد الدولة هيبتها من التزامها به".
وأشار رئيس المجلس، وفق البيان، إلى أنه "لقد كان القضاء، منذ ذلك التاريخ، أحد أعمدة الدولة، شاهداً وشريكاً في مسيرة تطورها، وحارساً أميناً على الدستور وسيادة القانون، فباسمه استقرت الموازين، وبه انتصرت العدالة على الفوضى، وبه صينت كرامة الإنسان وحُفظت حرياته ولقد كان لمجلس القضاء الأعلى في مسيرته المعاصرة دورٌ محوري في ترسيخ استقلال القضاء وتطوير مؤسساته، وفي بناء منظومة قضائية تستمد قوتها من الدستور وتعمل بروحه ونصّه، لتبقى العدالة عنوان الدولة وهيبتها".
وتابع زيدان، وفق البيان، أن "المئوية الدستورية ليست احتفاءً بتاريخٍ مضى، بل تجديدٌ للعهد مع الدستور بوصفه الضمانة الكبرى لحقوق المواطنين، والحصن الذي تصان به الدولة من العبث والتغوّل، ولذا فإن تزامن هذه الاحتفالية مع قرب موعد الانتخابات البرلمانية في 11 تشرين الأول 2025، إنما يعطي إشارة مهمة إلى أن جميع الأحزاب والشخصيات السياسية ملتزمة بتطبيق الدستور القائم على أساس التداول السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع".
وختم البيان، بالقول: "وجدد زيدان في ختام حديثه، العهد على أن يبقى القضاء العراقي حصناً للدستور بما يعزز ثقة المواطن بالقضاء ويكرّس مبدأ سيادة القانون في كل مفاصل الدولة وسيبقى العراق دولة قانون ومؤسسات".
