نوري المالكي (إعلام ائتلاف دولة القانون)
حذّر زعيم ائتلاف "دولة القانون" نوري المالكي، السبت 18 تشرين الأول 2025، مما وصفه بـ"حملات التسقيط واستهداف المنظومة الدينية"، فيما أشار إلى أن خزينة الدولة تعاني من نقص كبير يهدد الوضع المالي في البلاد "تهديداً خطيراً"، قائلاً إن "أسوأ الديمقراطيات، هي أفضل من الحكم الدكتاتوري والاستبدادي".
وذكر المالكي في كلمة ألقاها خلال حفل انتخابي في محافظة النجف، نقلها مكتبه الإعلامي وتابعتها "الجبال"، "ندعوكم قبل كل شيء إلى اليقظة والحذر من حملات استهداف القيم والمنظومة الدينية والأخلاقية لمجتمعنا العراقي، ونشر الرذيلة والمشاهد الهابطة عن قصد وتخطيط".
وأضاف، "يجب أن لا تكون المنافسة السياسية على حساب الدولة، والمجتمع، وأن لا نسمح بتغلغل مشاريع الابتذال، والانحراف، التي تعمل على إضعاف عزيمة العراقيين في التصدي والبناء، هذه المشاريع المشبوهة تستهدف تفكيك قيمنا وهويتنا وتقاليدنا وعاداتنا الأصيلة".
وأوضح، أن "إجراء الانتخابات في موعدها المقرر قرار دستوري والمشاركة الواعية فيها واجب وطني وشرعي، لترسيخ التجربة الديمقراطية، ومنع عودة القمع والاستبداد والإعدامات والمقابر الجماعية، ولتصويب وإصلاح العملية السياسية ووقف الهدر والتبذير في المال العام واستغلاله لمصالح حزبية وشخصية وانتخابية، في وقت تعاني الخزينة من نقص كبير يهدد الوضع المالي في البلاد تهديداً خطيراً، كما لا يجوز التفريط بمواقف العراق من قضايا أمته والانجرار لمشاريع التخاذل والتنازل عن الحقوق، ونرفض رفضاً قاطعاً وضع العراق في خانة التطبيع والمطبعين والتوجهات المشبوهة والمواقف الضعيفة".
وتابع، أن "المشاركة الواسعة والواعية في الانتخابات التشريعية وحسن الاختيار، تمثل تعبيراً حقيقياً عن هذه المسؤولية الكبيرة، التي لا شكّ في أنها مسؤولية وطنية وشرعية وأخلاقية".
وبيّن، أن "الحفاظ على نزاهة الانتخابات واجب وطني واخلاقي، وأمانة ثقيلة في رقاب المسؤولين عن إجرائها في جميع المراحل، وفي الوقت الذي نشيد بالجهود الكبيرة التي تبذلها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فإننا ندعوها مجدداً إلى تشديد المتابعة والمحاسبة ومنع الخروقات وعدم السماح باستغلال الدولة ومواردها والمال العام في العملية الانتخابية، وفي التأثير على الناخبين، والموظفين والمنتسبين بالأجهزة الأمنية لكسب الأصوات بطرق غير شرعية أو بالترغيب والترهيب التي قد تحصل هنا وهناك، فإن ذلك من شأنه زيادة المشاركة الشعبية وتعزيز الثقة وتحقيق الحياد والعدالة والفرص المتكافئة، لغرض انجاح الانتخابات وفق المعايير السليمة".
وقال: "لا توجد تجربة ديمقراطية في جميع انحاء العالم، وحتى في الدول العريقة في هذه الممارسة، دون عيوب ونواقص، ولا شك أنكم تلاحظون ما يحدث في الولايات المتحدة والدول الأوروبية من صراعات قاسية وصلت إلى حدّ استخدام القوة ضد المتظاهرين، ورغم كل ذلك، وكما يقال، فإن أسوأ الديمقراطيات، هي أفضل من الحكم الدكتاتوري والاستبدادي، وخصوصاً ذلك الذي عانينا منه إبان الحقبة البعثية البغيضة".
