مفوضية الانتخابات (أرشيف)
تحدثت مفوضية الانتخابات العراقية، السبت 18 تشرين الأول 2025، عن طبيعة الإجراءات والعقوبات المتبعة في ملاحقة المرشحين المخالفين للضوابط الانتخابية، والتي قد تصل إلى حدّ الاستبعاد من الترشح، فيما اعتبرت عملية شراء أو إتلاف بطاقات الناخبين "جرائم انتخابية خطيرة"، مؤكدة أنه "يجري التعامل قضائياً مع متورطين".
وقال المستشار القانوني في مفوضية الانتخابات حسن سلمان في تصريح تابعته "الجبال"، إن "المفوضية ماضية في استعداداتها لإجراء الانتخابات المقبلة، من بينها متابعة ملف الدعاية الانتخابية بموجب النظام رقم 4 الخاص بتنظيم الدعاية الانتخابية للمرشحين".
وأضاف، أن "المفوضية رصدت، منذ انطلاق الحملة الانتخابية، نحو 400 خرق دعائي من مرشحين وأحزاب وتحالفات، تمحورت أغلبها حول نصب الإعلانات في أماكن غير مخصصة أو استغلال النفوذ الوظيفي".
وتابع، أن "العقوبات المفروضة كانت في أغلبها غرامات مالية تتراوح بين مليوني دينار وعشرة ملايين دينار، وهي أعلى عقوبة مالية تم فرضها حتى الآن"، مبيناً، أن "تكرار المخالفة يُعدّ وفق القانون جرائم العود في حال الإصرار على المخالفات، ويخضع لتقدير مجلس المفوضين، وقد تصل العقوبة في حال الإصرار على التكرار إلى إقصاء المرشح".
وعن شراء وإتلاف بطاقة الناخب، بيّن سلمان، أن "محاولات شراء أو إتلاف بطاقات الناخبين تمثل جريمة انتخابية خطيرة، وقد حركت المفوضية، بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى، شكاوى جزائية ضد المتورطين، الذين يخضعون الآن لإجراءات قانونية أمام الجهات التحقيقية المختصة"، مؤكدًا، أن "العقوبات قد تصل إلى الاستبعاد النهائي من السباق الانتخابي إذا ثبتت الإدانة".
وفيما يخص ملف تدقيق المرشحين، أوضح المستشار القانوني أن "عملية التدقيق اكتملت، وفق الجدول الزمني العملياتي، لكن تبقى بعض التحديثات مستمرة؛ بسبب تأخر الردود من بعض الجهات الرقابية أو ورود مستجدات تخصّ المرشحين".
