رئيس جمهورية العراق عبد اللطيف رشيد
دعا رئيس جمهورية العراق عبد اللطيف رشيد، مجلس النواب العراقي، إلى إقرار قانون المحكمة الاتحادية وجملة مشاريع قانونية يعد المجلس بتشريعها منذ عقدين، ذلك في الذكرى العشرين لإقرار دستور العراق للعام 2005، مشيراً إلى أنه "ليس هناك خيار سوى الخيار الدستوري لحل جل الخلافات والمشاكل في البلاد".
ويصادف اليوم الأربعاء الموافق 15 تشرين الأول 2025، الذكرى العشرين لإقرار الدستور العراقي الفاعل سنة 2005، والذي أقر بإنشاء نظام ديمقراطي فيدرالي في العراق، والاعتراف بـ"التعددية الإثنية والقومية والدينية داخل البلاد رسمياً".
وذكر رئيس الجمهورية في بيان أصدره بهذه المناسبة أنه "في الذكرى العشرين لإقرار دستور جمهورية العراق، تدعو رئاسة الجمهورية مجلس النواب إلى إقرار مشاريع القوانين التي تقدمت بها الى المجلس الموقر، مثل قانون المحكمة الاتحادية وقانون الهيئة العليا لتمكين المرأة وقانون المجلس الأعلى للمياه وقانون تعديل الأول لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية وقانون جائزة العراق للإبداع وقانون إفراز الأراضي السكنية وقانون مجلس الاتحاد وقانون استرداد عائدات الفساد، بالإضافة الى عدة مشاريع قوانين لإلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل".
ودعا "القوى السياسية والسلطات التشريعية والتنفيذية إلى العمل على تسريع استكمال التشريعات الواردة في الدستور وتطبيق المادة 140 من الدستور وإقرار قانون النفط والغاز بما يضمن تحقيق العدالة الدستورية والاستقرار الوطني".
كما دعا رشيد العراقيين إلى "وحدة الكلمة ورصّ الصفوف بين أبناء شعبنا من جنوب العراق إلى إقليم كوردستان، ومن شرقه إلى غربه، ليبقى العراق وطناً حرّاً موحداً لجميع أبنائه".
فيما يلي نص البيان:
"في الخامس عشر من تشرين الأول عام 2005، قال شعبنا كلمته الحرة في استفتاءٍ شعبيٍّ تاريخيٍّ أقرّ من خلاله دستور جمهورية العراق، ليكون هذا اليوم محطةً وطنيةً فاصلة في مسيرة بناء الدولة العراقية المعاصرة، وانتقالها من نظام شمولي مركزي إلى نظام نيابي فيدرالي ديمقراطي يُجسّد إرادة الشعب ومبدأ سيادته على أرضه ووطنه.
لقد جاء الدستور ثمرة خيارٍ وطنيٍّ حرٍّ ومسؤول، ونتيجة توافقٍ مجتمعيٍّ وسياسيٍّ شامل جمع بين مكوّنات الشعب العراقي كافة من العرب والكورد والتركمان والمسيحيين وبقية المكوّنات، ليكون العقد الاجتماعي والسياسي الذي ينظم الحياة العامة، ويضمن الحقوق والواجبات، ويرسّخ مبدأ الشراكة في إدارة الدولة وحماية وحدتها.
وبهذه المناسبة الوطنية تؤكد رئاسة الجمهورية أن لا خيار أمام العراقيين إلا الخيار الدستوري في معالجة الخلافات وحلّ الإشكالات، إذ إن التمسك بالدستور وتطبيق مواده نصًّا وروحًا هو الطريق الوحيد لحماية النظام الديمقراطي وصون وحدة البلاد.
كما نؤكد أن التحول الدستوري الذي شهده العراق قبل عشرين عامًا مثّل نقطة تحولٍ جوهرية من نظامٍ مركزي شمولي تفرد بقرارات الدولة، إلى نظامٍ فيدرالي ديمقراطي، يقوم على توزيع السلطات، وضمان المشاركة، واحترام التنوّع والتعددية في إطار الوحدة الوطنية.
وفي الذكرى العشرين لإقرار دستور جمهورية العراق، تدعو رئاسة الجمهورية مجلس النواب إلى إقرار مشاريع القوانين التي تقدمت بها الى المجلس الموقر، مثل قانون المحكمة الاتحادية وقانون الهيئة العليا لتمكين المرأة وقانون المجلس الأعلى للمياه وقانون تعديل الأول لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية وقانون جائزة العراق للإبداع وقانون إفراز الأراضي السكنية وقانون مجلس الاتحاد وقانون استرداد عائدات الفساد بالإضافة الى عدة مشاريع قوانين لإلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، كما تدعو القوى السياسية والسلطات التشريعية والتنفيذية إلى العمل على تسريع استكمال التشريعات الواردة في الدستور وتطبيق المادة 140 من الدستور وإقرار قانون النفط والغاز بما يضمن تحقيق العدالة الدستورية والاستقرار الوطني.
أيها الشعب العراقي الكريم.. إن خيارنا في بناء نظامٍ دستوريٍ ديمقراطيٍ لم يكن سهلًا بعد عقودٍ من الحكم الشمولي، لكن إرادة العراقيين كانت أقوى من التحديات، وما زالت تمضي بثباتٍ نحو ترسيخ دولة المؤسسات والقانون.
إن دستور جمهورية العراق من الدساتير المتقدمة والمنسجمة مع مبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية، ويمثّل تجربةً رائدة في المنطقة.
ختامًا، ندعو إلى وحدة الكلمة ورصّ الصفوف بين أبناء شعبنا من جنوب العراق إلى إقليم كوردستان، ومن شرقه إلى غربه، ليبقى العراق وطنًا حرًّا موحدًا لجميع أبنائه".
