اجتماع للإطار التنسيقي (أرشيف/الدائرة الإعلامية)
أصدر الإطار التنسيقي، الذي يضم القوى السياسية الشيعية الحاكمة، الثلاثا 14 تشرين الأول 2025، بياناً بمناسبة مرور 100 عام على أول دستور عراقي، و20 عاماً على دستور 2005.
وذكرت الدائرة الإعلامية للإطار في بيان تلقت "الجبال" نسخة منه، أنه "يؤكد الإطار التنسيقي، في ذكرى مرور مئة عام على أول دستور عراقي وعشرين عاماً على الدستور الدائم لعام 2005، تمسكه الراسخ بالنظام الدستوري الديمقراطي بوصفه ضمانة لوحدة الدولة واستقرارها، وبأن صيانة الدستور وتطبيقه بعدالة تمثل جوهر العقد بين الشعب ومؤسسات الدولة".
وأشار بيان الإطار إلى أن "التجربة الدستورية العراقية واجهت تحديات كبيرة في التطبيق والممارسة، الأمر الذي يستدعي إصلاحاً جاداً للمسار السياسي والمؤسساتي بما يعزز العدالة والمواطنة ويعيد الثقة بين المواطن والدولة، مسترشداً في ذلك بتوجيهات المرجعية الرشيدة وإرادة الشعب.".
وأضاف: "وفي ضوء الاستحقاقات المقبلة، يؤكد الإطار أن الانتخابات الحرة والنزيهة هي الطريق الأمثل لترسيخ التداول السلمي للسلطة وتجديد الشرعية الشعبية، وأنّ تطوير التجربة الدستورية واجب وطني مستمر لضمان بناء دولة عادلة وقوية تعبّر عن تطلعات جميع العراقيين".
