شعار مفوضية الانتخابات
تقدّمت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية بشكوى رسمية تطالب باستبعاد المرشح للانتخابات عن حزب تقدّم، وزير التخطيط الحالي، (محمد علي محمد تميم الجبوري) من السباق الانتخابي، على خلفية تهم متعدّدة تطال المرشح منها "الظهور بوضع مخل بالأخلاق".
وذكرت المفوضية في كتاب موجّه إلى مجلس المفوضين، تلقت "الجبال" نسخة منه اليوم الإثنين 13 تشرين الأول 2025، أنه "من أجل إجراء انتخابات حرّة ونزيهة تضمن عدم وصول الفاسدين إلى مجلس النواب العراقي للدورة القادمة، نتقدّم إليكم بشكوانا بحق المدعو (محمد علي محمد تميم الجبوري) المرشّح إلى الانتخابات الحالية ضمن تحالف (تقدّم/ تسلسل 1/ محافظة كركوك)"، مشيرة لعدّة أسباب.
واتهمت المفوضية تميم بـ"تزوير وثائق مهمّة أثناء صعوه في مجلس النواب العراقي سنة 2006 - 2007"، ما يخلّ شروط الأهلية للترشيح لمجلس النواب. كذلك "قيام المعو بالظهور العلني في أوضاع مخلة بالأخلاق، وفي مقطع غير أخلاقي ولا يليق بشخص مؤهل لتمثيل الشعب العراقي ويظهر في وضع غير أخلاقي مع مجموعة من بنات الليل والمشروبات الكحولية".
كما اتهمت المفوضية المرشح بـ "إعطاء صكوك بون رصيد، وإحالته للقضاء وفق المادة 459 من قانون العقوبات العراقي، وإصدار مذكرات قبض غيابية بحقه"، و"إدارة عمليات فساد وهدر المال العام"، مرفقة المفوضية الوثائق التي تثبت التهم المذكورة على المرشح.
ويتهم تميم أيضاً بـ"توزيع درجات وظيفية كدعاية انتخابية"، فضلاً عن "الانتماء إلى حزب البعث (بدرجة حزبية عالية) وحصوله على امتيازات مختلفة بسبب انتمائه" و"دعمه فلول حزب البعث من خلال دعم المدعو (عبدالباقي عبد الكريم السعدون)، ودعم اجتماعات الحزب الدورية في عمان وفي العراق".
وطالبت المفوضية مجلس المفوضين بمفاتحة جهاز الأمن الوطني ومجلس القضاء الأعلى لغرض تزويدهم بأوراق الدعوى واعترافات (عبد الباقي عبد الكريم السعدون) ورفاقه المشتركين معه.
وأكدت المفوضية إن تميم "غير مؤهل لتمثيل الشعب ومتهم بالسرقة والفساد وسوء الأخلاق، مما يؤثر على حسن السيرة والسلوك للمدعو".
ومن المنتظر إجراء انتخابات برلمانية في العراق لاختيار أعضاء الدورة السادسة لمجلس النواب في 11 تشرين الثاني المقبل.
