محمد شياع السوداني (أرشيف)
أعلن الناطق باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، السبت 11 تشرين الأول 2025، عن توجيه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بتشكيل لجنة عليا لمتابعة العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية مؤخراً، ضد شركة "المهندس" وبعض الكيانات الأخرى.
والخميس الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان، اتخاذ "إجراءات ضد أفراد وشركات تساعد النظام الإيراني في التهرب من العقوبات الأميركية، وتهريب الأسلحة، والتورط في فساد واسع النطاق في العراق"، وقد شمل ذلك كل من رئيس اللجنة الأولمبية عقيل مفتن، وشركة "المهندس" التابعة لهيئة الحشد الشعبي ورئاسة الحكومة، وكذلك علي غلام.
وذكر الناطق باسم الحكومة العراقية باسم العوادي في بيان تلقت "الجبال" نسخة منه، "تؤكد الحكومة العراقية أن سيادة القانون وتطبيقه هو الأساس الذي تنتهجه الدولة العراقية في مفاصل عملها كافة، إضافة الى الالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي وقع عليها العراق، ويحرص على تطبيقها من منطلق عضويته الفعالة في المجتمع الدولي وقوانينه وسياقاته المرعية".
وأضاف، "تتابع الحكومة، باهتمام بالغ، ما ورد في قرارات الخزانة الأميركية الأخيرة المتعلقة بفرض عقوبات أمريكية على شركة المهندس العامة، وبعض الكيانات الأخرى بدعوى ارتباطها بجهات تطبق بشأنها إجراءات قانونية أميركية".
وتابع، "ترى حكومة العراق أن هذا الإجراء الأحادي مؤسف للغاية ويتنافى مع روح الصداقة والاحترام المتبادل التي لطالما ميّزت العلاقات الثنائية بين البلدين، كما أن اتخاذ مثل هذا القرار من دون تشاور أو حوار مسبق يُشكّل سابقة سلبية في نهج التعامل بين الدول الحليفة، ويدعو العراق شركاءه الدوليين، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأميركية، الى التعاون في تبادل المعلومات الفنية والمصرفية، لا سيّما مع عملية الإصلاح الهيكلي الشاملة للنظام البنكي والمصرفي العراقي التي انجزتها هذه الحكومة".
وأشار إلى أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وجه بتشكيل لجنة وطنية عليا، تضم ممثلين عن وزارة المالية وديوان الرقابة المالية، وهيأة النزاهة، والبنك المركزي، تتولى مراجعة القضية ذات الصلة، وأن ترفع تقريرها وتوصياتها خلال 30 يوماً، بما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية".
وأضاف: "كما شدد السوداني على مسؤولية الدولة في حماية العاملين المدنيين، والمشاريع الحيوية المرتبطة بتلك الشركات، وضمان استمرار الخدمات دون تعطيل، وألّا تمس أي إجراءات تصحيحية حقوق المواطنين أو العاملين الذين لا علاقة لهم بالأنشطة محل التدقيق".
وتابع العوادي في بيانه، "كما تؤكد الحكومة أن العراق يرفض أي نشاط اقتصادي أو مالي يخرج عن الإطار القانوني الوطني، أو يُستغل لتمويل جماعات مسلحة، أو لأغراض تتعارض مع المصالح العليا لشعبنا، وأنها ماضية في إجراءات شفافة، تضمن حماية المال العام، ومنع اي جهة من التصرّف خارج منظومة الدولة، دون أن تقبل اي وصاية أو تدخل في الشؤون الداخلية".
وختم بيانه بالقول، إن "الحكومة ستجري تحقيقها في هذه المزاعم بهدف تعزيز مسار الاصلاح المؤسسي والاقتصادي، ودعم بناء الثقة بين المواطن والدولة، وترسيخ مفهوم بناء مؤسسات الدولة الوطنية، كما تؤكد مضيها في مشروعها الوطني، وتحقيق التنمية العادلة، وتوفير بيئة اقتصادية شفافة وجاذبة للاستثمار، بما يخدم مصالح العراق وشعبه، ويحافظ على علاقات متوازنة مع جميع الشركاء الإقليميين والدوليين".
