المتهم (إعلام الحشد)
أعلنت هيئة الحشد الشعبي، السبت 11 تشرين الأول 2025، اعتقال "أحد القياديين البارزين" في حزب البعث، وفق تعبيرها.
وقال إعلام الهيئة في بيان تلقت "الجبال" نسخة منه، إنه "في إطار المهام الوطنية الملقاة على عاتقها، وضمن سعيها المتواصل لحماية أمن المواطنين وكشف فلول البعث البائد، وبناءً على توجيه مباشر من القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، وبإشراف ميداني من قبل رئيس أركان هيئة الحشد الشعبي عبد العزيز المحمداوي (أبو فدك)، نفذت مفارز معاونية الاستخبارات والمعلومات في هيئة الحشد الشعبي عملية نوعية محكمة، أسفرت عن إلقاء القبض على المدعو عبد الرزاق حسج عوده، أحد القياديين البارزين في حزب البعث المحظور، وذلك بعد متابعة استخبارية دقيقة استمرت لأسابيع".
وأضاف البيان، "المدعو أعلاه، كان عنصراً فاعلاً في الأجهزة القمعية للنظام المباد، وتورط بارتكاب جرائم بشعة بحق أبناء شعبنا، من بينها المشاركة في إعدام عدد من الأبرياء، بينهم أربعة أشقاء، كما ثبت انخراطه في أنشطة محظورة وتمسّ أمن الدولة، إلى جانب ارتباطه بأمين سر قيادة الحزب البائد، واستمراره في التواصل مع عناصر بعثية تنشط في الخفاء لزعزعة الاستقرار وزرع الفتنة".
وتابع، أن "هذا الإنجاز يؤكد يقظة أجهزتنا الاستخبارية، ويعد رسالة واضحة لكل من يحاول إعادة عقارب الزمن إلى الوراء، أو يراهن على عودة خطاب البعث المظلم من جديد. وإذ نعلن للرأي العام عن هذا العمل الوطني، فإننا ندعو ذوي الضحايا والمتضررين إلى التوجه نحو المؤسسات القضائية المختصة لتقديم الشكاوى الرسمية بحق هذا المجرم، تمهيداً لمحاكمته أمام الجهات المختصة لينال العقاب العادل الذي يستحقه".
وأمس الجمعة، أفاد مصدر أمني بأن قوات الحشد الشعبي اعتقلت المدعو رزاق حسج في قضاء القرنة بمحافظة البصرة، موضحاً أن "المتهم كان عضواً سابقاً في حزب البعث".
وأضاف المصدر في حديثه لـ"الجبال" أن "الاعتقال جاء ضمن جهود الأجهزة الأمنية لمتابعة العناصر السابقة التي قد تكون متورطة في أعمال عنف خلال الانتفاضات الشعبية".
وأكد المصدر أن "التحقيق مع المتهم سيبدأ لدى الجهات القضائية المختصة قبل إحالة قضيته إلى القضاء لتطبيق القانون وفق الإجراءات المعمول بها".
وأشار المصدر إلى أن "هذه العملية تأتي ضمن الإجراءات المستمرة للأجهزة الأمنية لضمان متابعة جميع الملفات المتعلقة بالانتهاكات السابقة والتأكد من محاسبة كل من يثبت تورطه في أي أعمال ضد المدنيين".
وأوضح المصدر أن "قوات الحشد الشعبي تعمل بالتنسيق مع الجهات القضائية لتطبيق القانون بما يتوافق مع حقوق المواطنين وضمان العدالة".
