قوات أميركية في العراق - AFP
كشف مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الأمنية، خالد اليعقوبي، عن موعد خروج كامل القوات الأجنبية من العراق، مشيراً إلى اتفاق "أمني عسكري" جديد سيعزّز اتفاق الإطار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن.
وقال اليعقوبي في مقابلة متلفزة تابعتها "الجبال"، إن "العراق في طور الانتقال إلى مرحلة جديدة مع الولايات المتحدة، لأول مرة منذ عام 2014، بعد الانسحاب الأميركي"، موضحاً أنه "لأول مرة نصل إلى اتفاق انسحاب القوات القتالية، والتحول للعلاقة الثنائية المشتركة".
أكد اليعقوبي استمرار المباحثات بين البلدين، وتنفيذ الاتفاق الخاص بالجدول الزمني لانسحاب القوات القتالية للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية من العراق، والانتقال إلى علاقات ثنائية، وقال إن "المفاوضات جارية بين الوفدين، ومن المؤمل أن نصل الشهر القادم إلى اتفاق"، كاشفاً عن "اتفاق أمنّي عسكري ثنائي عراقي أميركي سيعزز اتفاقية الإطار الاستراتيجي التي وقعت عام 2008 بين البلدين".
وبحسب قول مستشار السوداني، بدأت الحكومة العراقية بتنفيذ الجدول الزمني للانسحاب المتفق عليه مع الولايات المتحدة في 30 أيلول من العام الحالي، و"سيخلو العراق من وجود أي قوات قتالية أميركية أو لأعضاء التحالف الدولي في أيلول 2026".
أشاد اليعقوبي بدور التحالف الدولي في دعم العراق للقضاء على تنظيم داعش واستعادة أراضيه من قبضة التنظيم، منوّهاً بأنه "بعد دخول التنظيمات الإرهابية إلى العراق، شكل تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة لمحاربة داعش بالعراق وسوريا، وجاءت قوات التحالف بقيادة أميركية، وانتصرنا على داعش ولم يتبق سوى جيوب قليلة في الكهوف"، مؤكداً أن "العراق يسيطر على كل الأرض، عسكرياً".
وأشار المستشار إلى أن "العراق كسب خبرة كبيرة في الشراكة مع التحالف، حيث أصبح لديه بنك معلومات هائل عن التنظيمات الإرهابية، ومعرفة في كيفية إدارة هذه التنظيمات وحركتها المالية وحركة أفرادها".
وتطرق اليعقوبي في جانب من حديثه إلى ملف الحشد الشعبي ومستقبل الفصائل المسلحة في العراق، تزامناً مع عقوبات جديدة فرضتها واشنطن عليها، مستبعداً أن تلي تلك العقوبات خطوات أخرى، فقال: "لا أعتقد أنها (العقوبات الأخيرة) مقدمة لأي شيء، وهذه ليست أول مرة يحصل فيها عقوبات على أطراف عراقية"، مضيفاً أن "الدولة العراقية لديها قوانينها وطرقها في الدفاع عن مواطنيها ومؤسساتها، وهذه إجراءات أميركية أحادية وليست أممية، صحيح أنها ستؤثر، لكن المهم إنه حتى في حيثيات القرارات الخاصة بالعقوبات كانت تتحدث عن اهتمام العراق بالشراكة الاستراتيجية واهتمام الولايات بهذه الشراكة واهتمامها بالتزامها بتعهداتها السابقة".
وعن تموضع الفصائل كشف المتحدّث أن "كل واحد يسميها بطريقته"، مبيناً أنه "طوال الحديث مع الأميركيين، كنا نتحدث عن ثلاث نقاط: 1- تهديد داعش وجديته وتقييم تهديده هل يشكل تهديداً حقيقياً. 2- القدرات العسكرية العراقية، فلا العراق ولا الأميركيون يريدون تكرار تجربة 2014 عندما كانت توجد فجوة واضحة في عدم التعاون المشترك، 3- أخذ الظروف العملياتية والتعقيدات الموجودة في المنطقة من تواجد تركي ومجموعات مسلحة في سوريا"، و"كل ذلك كان في إطار الحوار والمصلحة المشتركة".
وأردف أن "مصير الفصائل مرهون بمنظومة إصلاح القطاع الأمني، وبتشريع قانون الحشد الشعبي، والظروف التي تمر بها المنطقة"، موضحاً أنه "لدينا لجنة عليا لإصلاح القطاع الأمني ومعالجة كل الخلل الموجود في المؤسسات الأمنية، والجانب الأميركي دائماً يقدم الاستشارات".
وتحدّث اليعقوبي في جزء آخر من حديثه عن الانتخابات البرلمانية المقبلة في العراق، واصفاً إياها بـ"الحاسمة"، و"تحدّد ملامح العشرين سنة القادمة من الحياة السياسية في العراق"، مؤكداً أن القرارات الكبيرة في البلاد "تأجلت إلى الفترة المقبلة".
