إيران تصف إعادة فرض العقوبات الأممية بـ"القرارات منتهية الصلاحية" وتتوعد برد حازم ومناسب

أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية بياناً ردّت فيه على إعادة فرض العقوبات الأممية الشاملة، بعد توقفها لـ10 سنوات، متعهدة برد "حازم ومناسب". 

وجاء في بيان الخارجية الإيرانية الذي تابعته "الجبال"، أن "الترويكا الأوروبية، وتحت تحريض وضغط من الولايات المتحدة،قامت بتفعيل ما يُعرف بآلية (الإعادة التلقائية) (Snapback)، رغم أنها نفسها ارتكبت إخلالًا فاضحاً بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي بسبب تقاعسها المستمر والجسيم عن تنفيذ تعهداتها، واستغلت بشكل غير مشروع آلية تسوية الخلافات المنصوص عليها في الاتفاق"، مضيفاً أنه "من خلال دعم الترويكا الأوروبية أو صمتها على الهجمات العسكرية الصهيو-أمريكية ضد المنشآت النووية الإيرانية السلمية،قد انتهكت انتهاكاً صارخاً القانون الدولي ونظام عدم الانتشار النووي". 

وأكد البيان أن "قرار مجلس الأمن 2231 وقيوده المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني ستنتهي في موعدها المحدد (18 تشرين الاول /اكتوبر 2025)، وأن محاولة إحيائه بعد انتهاء مدته لا أساس قانوني لها، بل هي باطلة من الناحيتين الأخلاقية والمنطقية.لافتا الى أن الدول الأوروبية الثلاث لم تحترم حتى أحكام قرار مجلس الأمن 2231 خلال إجراءاتها الأخيرة؛ إذ ينص البند التنفيذي 11 من القرار صراحةً على أن "مجلس الأمن يجب أن يأخذ بعين الاعتبار آراء الدول المعنية".

وأوضح البيان أن "روسيا والصين وإيران-باعتبارهم أطرافا في الاتفاق- قد أعلنت بوضوح أن هذه الإجراءات غير شرعية، ومع ذلك تم تمرير مشروع قرار في مجلس الأمن بشكل غير قانوني تحت ضغط غربي.مضيفا ان الرسالة المشتركة لوزراء خارجية الصين وإيران وروسيا بتاريخ 28 آب/أغسطس 2025، قد اكدت ان مجلس الأمن لا يمكنه اتخاذ أي إجراء استنادا إلى بلاغ مشوّه صادر عن الدول الأوروبية الثلاث ، وان وأي إجراء يتعارض مع قرار مجلس الأمن 2231 أو يخرج عن إطاره لا يمكنه أن يُنشئ أي التزام قانوني على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة".

وقالت الخارجية إن "ايران ترفض رفضاً قاطعاً ادّعاء الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة حول "إعادة تفعيل" قرارات سابقة انتهت وفقًا لقرار مجلس الأمن 2231 لعام 2015، وتشدّد على أنه لا يترتب على الدول الأعضاء – بما فيها الجمهورية الإسلامية الايرانية – أي التزام قانوني تجاه أحكام أو آليات قرارات منتهية الصلاحية".

وشدد البيان على أن "إيران التزمت بالدبلوماسية والحوار طوال العقدين الماضيين، ونفذت التزاماتها في الاتفاق النووي بدقة حتى عام 2019، وقدمت مبادرات متعددة لإحيائه، والتوصل إلى حلول منطقية وعادلة تضمن حق الشعب الإيراني في الاستفادة السلمية من الطاقة النووية، مع توفير الشفافية اللازمة لتأكيد الطابع السلمي لأنشطتها النووية.لكن كل هذه الاجراءات باءت بالفشل بسبب غياب الجدّية وسوء نية الطرف الغربي".

وأضاف البيان أنه "وفي الواقع، بدلا من خلق بيئة مواتية للدبلوماسية والتفاعل، اختارت هذه الدول مسار المواجهة وصناعة الأزمات، وتوهّمت خطأ أن بإمكانها، من خلال اللجوء إلى آلية إعادة تفعيل قرارات منتهية الصلاحية، امتلاك وسيلة ضغط جديدة". 

وأكد بيان الخارجية الإيرانية على أن "إيران ستدافع بحزم عن حقوقها ومصالحها الوطنية، وستردّ بشكل مناسب وحاسم على أي محاولة للإضرار بها"، مشددةً على أن "القوة والتماسك الوطني هما السبيل الوحيد لردع الأعداء، لا الاعتماد على دبلوماسية من دون قوة".

وأُعيد في ساعة متأخرة من مساء السبت تفعيل عقوبات أممية شاملة ضد إيران، بعد تعثر المحادثات بين الجمهورية الاسلامية والقوى الغربية بشأن البرنامج النووي الإيراني.

ودخلت العقوبات التي تحظر التعاملات المرتبطة ببرنامجي إيران النووي والصاروخي إلى جانب تدابير أخرى، حيز التنفيذ تلقائياً الساعة الثامنة مساء بتوقيت نيويورك السبت (12,00 بتوقيت غرينتش الأحد)، بعد عشر سنوات من رفعها، ومن المتوقع أن يكون لها تأثيرات أوسع على الاقتصاد.

وأبرمت إيران والقوى الكبرى اتفاقاً بشأن برنامجها النووي في العام 2015، أتاح رفع عقوبات اقتصادية كان مجلس الأمن الدولي يفرضها عليها، لقاء تقييد نشاطاتها النووية، إلا أن مفاعيل الاتفاق باتت في حكم اللاغية بعدما انسحبت واشنطن أحادياً منه عام 2018، ما دفع طهران إلى التراجع تدريجاً عن تنفيذ بنود أساسية فيه.

وحدّد اتفاق 2015 تحت اسم خطة العمل الشاملة المشتركة سقف مستوى التخصيب عند 3,67 %. إلا أن إيران باتت الدولة الوحيدة غير المسلّحة نووياً، التي تخصب اليورانيوم بمستويات عالية (60 %)، قريبة من الحدّ التقني اللازم لإنتاج القنبلة الذرية (90 %)، بحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وتملك إيران، وفق الوكالة، حوالى 440 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصّب بنسبة 60 %، وهو مخزون يكفي في حال تخصيبه إلى 90 % لإنتاج ما بين 8 إلى 10 قنابل نووية، بحسب خبراء.

وأجرت الولايات المتحدة وإيران مباحثات بشأن اتفاق جديد في وقت سابق من هذا العام، إلا أن طهران انسحبت منها بعد شنّ "إسرائيل" هجوماً واسعاً عليها في حزيران/يونيو، تدخلت فيه واشنطن باستهداف منشآت نووية أساسية.