مجلس الأمن الدولي (أرشيف)
يعتزم مجلس الأمن الدولي، التصويت، غداً الجمعة 19 أيلول 2025، على إعادة فرض عقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي، بعدما فعّلت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا "آلية الزناد" المنصوص عليها في اتفاق 2015.
وفي أواخر آب/أغسطس، قامت الدول الثلاث المنضوية في الاتفاق، بتفعيل الآلية المعروفة باسم "سناب باك"، وتتيح إعادة فرض العقوبات على إيران على خلفية عدم التزامها بنود الاتفاق الذي انسحبت الولايات المتحدة أحاديا منه عام 2018 معيدة فرض عقوباتها على طهران.
وأتاح الاشعار الرسمي الى مجلس الأمن مهلة 30 يوماً لإعادة فرض العقوبات، تنتهي أواخر الأسبوع المقبل.
وبحسب وكالة "فرانس برس"، "أكدت الرئاسة الدورية لمجلس الأمن، أن "جلسة بحث مسألة العقوبات ستبدأ عند العاشرة صباح الجمعة".
وأضافت الوكالة، أنه "بموجب قرار المجلس رقم 2231، والذي وضع إطاراً قانونياً للاتفاق الذي توصلت إليه إيران والقوى الكبرى، سيتم التصويت على مشروع قرار يبقي على الوضع القائم لعقوبات المجلس، أي مرفوعة. ومن أجل إقراره، يتوجب أن ينال المقترح موافقة تسعة من أعضاء مجلس الأمن الـ15".
وأكدت مصادر دبلوماسية، بحسب الوكالة، أن "هذا العدد غير متوافر، ما سيعني إعادة فرض العقوبات".
وكان وزراء خارجية ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، أبلغوا الأربعاء نظيرهم الإيراني بأنهم "ما زالوا بانتظار خطوات ملموسة من طهران بشأن برنامجها النووي، لتجنيب الجمهورية الإسلامية إعادة فرض العقوبات الدولية".
وعقب محادثات هاتفية جرت الأربعاء، اعتبرت الحكومة الألمانية أن "الكرة ما زالت في ملعب إيران"، مشدّدة على أن عرض "بحث التمديد الموقت (لفترة رفع العقوبات) ما زال مطروحاً إذا استوفت إيران شروطاً معيّنة".
في نيسان/أبريل، باشرت طهران وواشنطن محادثات لتحديد أطر للبرنامج النووي في مقابل رفع العقوبات الاقتصادية. لكن المحادثات توقّفت في منتصف حزيران/ يونيو إثر الهجوم الإسرائيلي على إيران والذي تدخلت فيه الولايات المتحدة عبر قصف ثلاث منشآت نووية.
وعلّقت إيران تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية عقب الهجوم. وتوصل الطرفان في أيلول/ سبتمبر الى اتفاق يهدف الى استئناف التعاون.
