ردّت دائرة صحة البصرة، الأربعاء 17 أيلول 2025، على بيان مفوضية حقوق الإنسان في المحافظة، بشأن تسجيل إصابات بمرض نقص المناعة المكتسبة "الإيدز".
وقالت الدائرة في بيان تلقت "الجبال" نسخة منه، إن "رداً على بيان مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة والذي أشار من خلاله إلى تسجيل إصابات بفيروس نقص المناعة المكتسبة (الإيدز)، تؤكد دائرة صحة البصرة إخضاع كافة قناني الدم الواردة إليها لفحوصات دقيقة ومن ضمنها فحوصات مختبرية للكشف عن الأمراض المعدية والفيروسات ومنها فيروس نقص المناعة المكتسب (HIV)، ولا تعطى للمرضى إلا بعد التأكد من سلامتها".
وأضافت الدائرة في بيانها، "فيما نكشف للرأي العام أن هيئة النزاهة قامت بسحب أكثر من 30 عينة عشوائية من مصرف الدم الرئيسي ومركز أمراض الدم الوراثية للصغار، حيث تم إخضاعها لكافة الفحوصات في قسم الصحة العامة، وكانت النتيجة سالبة، أي سليمة 100%، كما نود أن نبين عدم تسجيل أي شكوى للمطالبة بالحق الشخصي لمصاب بنقص المناعة (HIV) وفق ما جاء في بيان مفوضية حقوق الإنسان، باستثناء حالة واحدة، وقد تم فتح تحقيق وزاري بها و لم تردنا نتائج هذا التحقيق حتى هذه اللحظة".
ودعت الدائرة، مكتب مفوضية حقوق الإنسان إلى "توجيه المشتكين لديها بخصوص الأمر أعلاه إلى قسم التفتيش في الدائرة، لتقديم شكوى وفتح مجلس تحقيق لإظهار الحقائق وكشف الملابسات".
وكانت مفوضية حقوق الإنسان في البصرة، قد أصدرت بياناً، أشارت فيه إلى تسجيل أكثر من إصابة بـ"الإيدز"، في أعقاب عملية نقل دم، لعدد من المرضى.
وقال المكتب في بيانه، إنه "حرّك شكوى مواطن أصيب أحد اطفاله بعمر 13 عاماً بفيروس نقص المناعة المكتسبة (الإيدز)، والذي أوضح فيها إصابته أثناء عملية نقل الدم كونه من شريحة مرضى الثلاسيميا".
وأضاف البيان، "كما أن المكتب طالب دائرة صحة البصرة بالتحقيق بوفاة طفلة ثانية (بفيروس الإيدز)، حيث أوضح والدها أنها أصيبت أثناء نقل الدم منذ أشهر دون بيان النتائج".
وتابع المكتب "كما تمت مطالبة مجلس المحافظة للإيعاز بفتح التحقيق بوفاة امرأة في أحد المستشفيات الأهلية من تداعيات عملية جراحية، وهنا نؤكد وإنفاذاً للحق في الصحة ولكي يأمن الأفراد على حياتهم ورعاية الدولة لهم وأن لا أحد يعلو على إنفاذ القانون، نطالب دائرة صحة البصرة بإجراء تحقيقات جادة وسريعة للخطورة الكبيرة لهذه الحالات، وإنصاف ذوي الضحايا بعدالة".