مجمّع معامل طابوق النهروان (مواقع التواصل)
تحدثت وزارة البيئة العراقية، الأحد 14 أيلول 2025، عن إعداد خطة لمعالجة المواقع الملوثة، فيما توعدت أصحاب الأنشطة الصناعية المخالفة بعقوبات تصل إلى حدّ الإغلاق وفرض الغرامات، مشيرة إلى استمرار المتابعة الميدانية للمواقع غير المجازة في بغداد.
وقالت مدير عام الدائرة الفنية في الوزارة نجلة الوائلي في تصريح صحفي تابعته "الجبال"، إن "المواقع الملوثة تختلف عن المصادر الملوثة للبيئة، فالمصادر الملوثة هي الأنشطة البشرية التي تنتج عنها ملوثات متنوعة، ويُشترط التزامها بالمعايير والحدود البيئية، أما المواقع الملوثة فهي مساحات من البيئة تعرضت لتلوث نتيجة نشاط أو عدة أنشطة متراكمة انعكست على عناصر البيئة المكونة للموقع".
وأضافت، أن "وزارة البيئة تتولى سنوياً رصد هذه المواقع وتحديث بياناتها وإجراء تقييمات تفصيلية لتحديد مستويات المخاطر وعدد المتعرضين لها، وصولاً إلى وضع خطط للتخفيف من التلوث أو معالجته أو حماية السكان القاطنين بالقرب منها".
وبيّنت الوائلي أن "إقامة الأنشطة الصناعية تخضع لتعليمات إنشاء المشاريع ومراقبة سلامة تنفيذها رقم (3) لسنة 2011، والتي تشترط محددات موقعية لكل نشاط تبعاً لدرجة تأثيره البيئي، إلى جانب توفير المتطلبات البيئية اللازمة للسيطرة على الملوثات".
ولفتت إلى أن "هذه الأنشطة تخضع لرقابة دورية من الفرق الفنية التابعة للوزارة، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفة منها، إذ تصدر أوامر غلق بحق المشاريع غير الحاصلة على الموافقات البيئية والتي لا تستوفي المحدّدات الموقعية المطلوبة، كما يتم توجيه الإنذارات وفرض الغرامات المالية على الأنشطة التي لا توفر المتطلبات البيئية اللازمة حتى لو كانت حاصلة على الموافقات الرسمية".
