الحكومة ترفض تحويل الأجراء اليوميين إلى متعاقدين

رفضت الحكومة العراقية تحويل الأجراء اليوميين إلى متعاقدين وفق قرار 315 في دوائر ومؤسسات الدولة، مبينة أن قانون الموازنة المعمول به يمنع ذلك.

جاء ذلك في كتاب موجّه من الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى مكتب النائب حيدر السلامي في البرلمان، بتاريخ 22 آب 2025، وتم نشره اليوم الخميس الموافق 11 أيلول 2025.

ورد مجلس الوزراء على البرلماني بأنه "إشارة إلى كتابكم المرقم بالعدد 3032 المؤرخ في 29/ 6/ 2025، تتعذر الاستجابة لما جاء بكتابكم، ذلك إن قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023 - 2024 - 2025) رقم (13) لسنة 2023 منع في المادة (14/رابعاً/أ) التعيين والتعاقد في دوائر الدولة كافة"، مضيفاً: "إلا إن ذلك لا يحول دون التنسيق بينكم ووزارة المالية للنظر في الموضوع عند إعداد مشروع قانون الموازنة للسنة المالية القادمة".

كانت وزارة المالية قد أوضحت في التاسع من شباط الماضي أن تحويل الأجور اليومية إلى تعاقدات "إجراء يتطلب مخاطبتها رسمياً من الجهات المعنية، وتزويدها بجداول أصولية تتضمن بيانات دقيقة ومتكاملة للعاملين المشمولين، مع الالتزام بجميع المتطلبات القانونية والإدارية"، مبينة أن ذلك لن يتم إلا بعد المصادقة على الموازنة العامة للبلاد لعام 2025.

والثلاثاء الماضي أكدت المالية أنه لا يوجد سند قانوني ضمن الموازنة العامة المعمول بها، يجيز تثبيت الموظفين المتعاقدين مع المؤسسات العامة في الدولة.

ونص كتاب صادر عن المالية بتاريخ 7 أيلول 2025، ويحمل توقيع الوزيرة طيف سامي، ردّاً على النائب الأول لرئيس البرلمان محسن المندلاوي حول قضية تثبيت العقود، على أنه "لا يوجد سند قانوني ضمن قانون الموازنة الاتحادية العامة رقم 13 للسنوات (2023 - 2024 - 2025) يجيز تثبيت العقود، مشيرة إلى "ما ورد بالمادة (14/ثانياً/ أ) من قانون الموازنة المتضمنة (على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة إيقاف التعينات ضمن التشكيلات التابعة لها من المديريات الممولة مركزياً والشركات العامة الخاسرة والرابحة والهيئات والمديريات الممولة ذاتياً، على أن تحذف الدرجات الوظيفية ضمن مفردات ملاك الجهات البحث الشاغرة أو التي سيتم شغورها بسبب النقل أو الإحالة إلى التقاعد أو الاستقالة أو الوفاة)".