أعلنت وزارة العدل، كسب دعوى قضائية لصالح العراق أسهمت بتجنيب البلاد دفع تعويضات مالية كان قد طالب بها متهم باختلاس أرصدة هيئة الأوراق المالية.
وذكر مدير عام الدائرة القانونية في الوزارة هيثم محي راضي، في بيان، اليوم الإثنين 8 أيلول 2025، أنه "بناء على الطلب المقدم إلى الوزارة من قبل هيئة النزاهة وبالتنسيق مع هيئة الأوراق المالية النظر في الدعوى القضائية المقامة أمام القضاء الأردني للمطالبة بتعويض مالي، جراء صدور حكم (15) عاما بحق متهم أردني اختلس مبالغ مالية من أرصدة هيئة تبادل الأسهم والسندات العراقية، تصدّت الدائرة القانونية لهذه الدعوى من خلال البدء بإجراءات إقامة الدعوى التنفيذية في الخارج والمتابعة الدقيقة وإعداد مرافعات فنية متكاملة لحين صدور قرار محكمة بداية حقوق عمان النهائي".
وأضاف راضي أنه تقرر بموجب الدعوى "إكساء الحكم الصادر عن محكمة بداءة الكرادة بصيغة التنفيذية، واكتساب الدرجة القطعية، مما جعل القرار جاهز للتنفيذ".
وأكد راضي أن "هذا الإنجاز يمثل انتصاراً جديدا للدائرة القانونية ويجسد قدرة الدولة على الدفاع عن حقوقها أمام المحافل الدولية ويعزز ثقة مؤسسات الدولة بكفاءة النظام القانوني العراقي الذي يجنب الخزينة العامة الالتزامات المالية".