هيئة التقاعد الوطنية في بغداد
أكد صندوق تقاعد موظفي الدولة أن مهامه تتجسّد في احتساب مبالغ التوقيفات التقاعدية وجبايتها، وصرف الحقوق التقاعدية للموظفين المحالين إلى التقاعد، واستثمار أموال الصندوق وتنميتها والمحافظة عليها، مشيراً إلى تقاطعات أصابت المهام المذكورة مع نظام عام 2008.
وذكر الصندوق في بيان، الأحد 7 أيلول 2025، أن "صندوق تقاعد موظفي الدولة تأسس بموجب القانون رقم 27 لسنة 2006 باعتباره أحد تشكيلات هيئة التقاعد الوطنية، وصدر نظامه في عام 2008 ليتضمن مهام إضافية تمثلت بترويج المعاملات التقاعدية وإجراء التحديثات والمتغيرات التي تطرأ على المتقاعدين والمستفيدين من ورثتهم"، مضيفاً أن "في عام 2014 صدر قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 ليحدد مهام الصندوق بثلاثة مجالات رئيسة هي: احتساب مبالغ التوقيفات التقاعدية وجبايتها، وصرف الحقوق التقاعدية للموظفين المحالين إلى التقاعد، واستثمار أموال الصندوق وتنميتها والمحافظة عليها"، وقد "تقاطعت تلك المهام مع نظام عام 2008".
وأوضح الصندوق في بيانه أنه "بموجب المادة (32/ثالثاً) من القانون ذاته فإن الصندوق يتحمل دفع الرواتب التقاعدية للموظفين المحالين إلى التقاعد بعد 2008/1/1، إضافة إلى المكافأة التقاعدية والمبالغ المقطوعة ومكافآت العطل، فيما تتحمل الخزينة العامة تكاليف الرواتب التقاعدية للفئات الأخرى"، لافتاً أن "بذلك يعد الصندوق مؤسسة اقتصادية قائمة على التمويل الذاتي تهدف إلى الاستدامة المالية وحماية الحقوق التقاعدية للمشمولين بخدماته".
وأردف "من أجل إعادة توجيه عمل الصندوق نحو مهامه الأساسية، تمت مفاتحة مجلس الدولة لإلغاء النظام السابق، وبما أن صدوره كان بصلاحية مجلس الوزراء، فقد تطلب الأمر إصدار قرار من مجلس الوزراء لإلغائه وإتاحة المسوغ القانوني لإصدار النظام الداخلي لهيئة التقاعد الوطنية وتشكيلاتها. وبالفعل صدر نظام رقم 8 لسنة 2025 بإلغاء النظام القديم، كما صدر النظام الداخلي لهيئة التقاعد الوطنية وتشكيلاتها رقم 2 لسنة 2025 والمنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4834)، ليكون الإطار التنظيمي الموحد لجميع تشكيلات الهيئة بما فيها صندوق تقاعد موظفي الدولة".
وأكد الصندوق أن "هذه الخطوة لم تكن إلغاء للصندوق كمؤسسة، بل جاءت ثمرة سنوات من العمل الإصلاحي المتواصل لترسيخ دوره كمؤسسة اقتصادية معنية باحتساب التوقيفات التقاعدية وجبايتها، ودفع الرواتب التقاعدية، وتحقيق الاستدامة المالية عبر تعزيز وتنمية الاستثمارات. وقد تجسد ذلك مؤخراً بمشاركة الصندوق شريكاً في تأسيس أول شركة وطنية للهاتف النقال بنسبة ثلث رأس المال، على أن تتبعها قريباً مشروعات استثمارية جديدة تسهم في دعم التنمية الاقتصادية الوطنية، وتضمن في الوقت نفسه حياة كريمة وآمنة للمتقاعدين وورثتهم من المستفيدين".
