محمد شياع السوداني (أرشيف)
علق الخبير الاقتصادي زياد الهاشمي، السبت 6 أيلول 2025، على توجيه رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، تشكيل لجنة للتحقيق في قضية تهريب النفط، فيما وصف التحرك، بـ"المتأخر".
وقال الهاشمي في تدوينة تابعتها "الجبال"، "الحكومة العراقية تصحو أخيراً وتوجه بتشكيل لجنة تحقيق في ملابسات التورط في تهريب النفط العراقي والإيراني المعاقب، بعد أشهر طويلة من التقارير الدولية والعقوبات والتصريحات الرسمية الأمريكية. من غير الواضح كيف ستعمل هذه اللجنة ولمن ستتوجه في تحقيقاتها وممن ستتشكل هذه اللجنة ومدى استقلالية أعضائها".
واضاف، "أسئلة كثيرة تُطرح أيضاً عن أسباب تأخير تشكيل لجنة التحقيق هذه رغم استمرار العقوبات الأمريكية على شخصيات عراقية ساهمت في استغلال النفط العراقي لتسهيل تهريب النفط الايراني المعاقب"، مبيناً أن "تلكؤ الحكومة العراقية في التحرك مبكراً مسألة تؤكد الكثير من الشكوك في قدرة الحكومة على التعامل وعلاج ملف خطر تورطت فيه رؤوس كبيرة، كملف المساهمة في شبكات تهريب النفط العراقي والإيراني".
وتابع، "تحرك الحكومة العراقية الآن جاء متأخراً بعد أن سبقتها الخزانة بعقوباتها والوكالات الدولية بتقاريرها والخبراء والمتخصصين بتصريحاتهم، ولم يعد هناك شيء للحكومة لإضافته، الا اللهم فرض عقوبات داخلية وإجراءات رادعة. لكن من غير المتوقع أن يتم تحقيق ذلك، فوجود لجنة التحقيق سيكون شكلياً على الأغلب، ولن تتمكن هذه اللجنة من تحديد الجناة ولا كشف طبيعة المخالفات ولا تقديم تقرير وتوصيات بتنفيذ القانون على جميع المقصرين، وفي أحسن الأحوال ستكون نتائج التحقيق سرية وغير قابلة للتداول كما حصل سابقاً مع مخرجات لجان خاصة كثيرة".
وفي وقت سابق اليوم، وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بتشكيل لجنة تحقيقية عليا، بشأن شبهات تهريب النفط العراقي.
وذكر بيان لمكتب السوداني تلقت "الجبال" نسخة منه، "وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بتأليف لجنة تحقيقية عالية المستوى من الجهات المختصة للتحقيق في المعلومات الواردة حول وجود شبهات فساد في خلط وتهريب النفط الخام والمنتجات النفطية سواء في الموانئ العراقية أو ضمن المياه الإقليمية".
وأضاف البيان، "وشدد السوداني، على عدم التهاون في هذا الملف، وأن تقدم اللجنة توصياتها، بعد استكمال التحقيقات، الى مجلس الوزراء لاتخاذ الاجراءات الملائمة وفق القانون، وبما يضمن دعم الاقتصاد الوطني وحماية المال العام".
وفي 2 أيلول الجاري، أكد مدير عام شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، علي نزار الشطري، أن عمليات بيع النفط والدفع المالي تتم عبر آليات عالمية "شفافة" لا يمكن التلاعب بها، ذلك ردّاً على تقرير أميركي اتهم رجل أعمال عراقي بالتلاعب بتصدير النفط وبيع بترول إيراني على أنه عراقي.
ونفى الشطري في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، وجود أي عمليات خلط أو تهريب للنفط الخام أو المنتجات النفطية في الموانئ العراقية أو داخل المياه الإقليمية، مشيراً أن سومو "تعتمد على برامج تتبع متقدمة، من بينها برنامج شركة كبلر الأميركية الذي يوفّر معلومات دقيقة عن حركة كل ناقلة".
وقال إن "عمليات البيع والدفع تتم عبر آليات مصرفية عالمية واضحة وشفافة ولا يمكن التلاعب بها"، وإن "وجود ناقلات غير معروفة لا يعني بالضرورة تهريب، قد تكون لوزارات أخرى وتنقل مواد مختلفة".
أكد مدير عام سومو أن "الشركة تمتلك سجلاً كاملاً ومحدثاً لكل ناقلة تتعامل مع النفط العراقي"، وأنه "نتعامل بشفافية عالية مع الجهات الأمنية والرقابية".
وفي وقت سابق، فرضت وزارة الخزانة الأميركية، عقوبات على شبكة من شركات الشحن والسفن يقودها رجل الأعمال العراقي وليد السامرائي، بتهمة تهريب النفط الإيراني وبيعه على أنه عراقي.
ووفقاً لبيان صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، فإن "هذه الشبكة تقوم بخلط النفط الإيراني سراً بالنفط العراقي، ثم تسوقه على أنه نفط عراقي المصدر بالكامل لتجنب العقوبات"، وقد "حقق هذا المخطط مئات الملايين من الدولارات من الإيرادات للنظام الإيراني وللسامرائي نفسه".
وقال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت: "يجب ألا يصبح العراق ملاذاً آمناً للإرهابيين، ولهذا السبب تعمل الولايات المتحدة على مواجهة نفوذ إيران في البلاد".
وأضاف أن استهداف عائدات النفط الإيراني سيُقلّل من قدرة النظام على تنفيذ هجمات ضد الولايات المتحدة وحلفائها.
