أكد وزير العدل العراقي، خالد شواني، أن مجلس الوزراء صادق على مشروع تعديل قانون رعاية القاصرين لحل مشكلة أموالهم.
قال شواني في كلمة خلال مشاركته بحفل تكريم القاصرين المتميزين في مبنى الوزارة، اليوم الإثنين 1 أيلول 2025، إن "الوزارة، وبتوجيه مباشر من رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، خطت خطوة إصلاحية تهدف إلى إيلاء ملف القاصرين اهتماماً كبيراً، وسعت إلى تبني ممارسات عملية حقيقية تصب في خدمة حقوق هذه الفئة"، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية، مضيفاً أنّ "الوزارة أنجزت مشروع تعديل قانون رعاية القاصرين، وقد صوّت مجلس الوزراء عليه بعد تدقيقه من قبل مجلس الدولة، وهو الآن معروض أمام مجلس النواب بانتظار التصويت عليه لبدء العمل به تماشياً مع متطلبات المرحلة الحالية".
شملت التعديلات "معالجة الأموال المودعة قبل عام 1990 والتي فقدت قيمتها المادية بسبب الوضع السياسي آنذاك، فضلاً عن تعديل مادة تتعلق باستثمار أموال القاصرين في مشاريع مضمونة الربح بعد أن كانت تستثمر في مشاريع محدودة لا تحقق نفعاً لهم، إضافة إلى إدراج مواد تتعلق بالجانب الإنساني من خلال رعايتهم اجتماعياً وثقافياً ومعنوياً"، وفق قول الوزير الذي شدّد على "حرص الوزارة على المضي قدماً في إصلاح هذا الملف، خاصة بعد دخول تعديل القانون حيّز التنفيذ، مما يساعد الوزارة في تنفيذ خطط جديدة لخدمة القاصرين مادياً ومعنوياً".