كشف مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون التربية والتعليم، عدنان إبراهيم السراج، عن امتيازات "واسعة" خصصت للمعلمين والتربويين في قانون التربية المعدّل، فيما أوضحت رئيس لجنة التربية النيابية في البرلمان طبيعة تلك الامتيازات.
وصوت مجلس النواب، يوم أمس الإثنين، على مقترح قانون التعديل الأول لقانون وزارة التربية رقم 22 لسنة 2011.
وقال السراج، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، اليوم الثلاثاء 26 آب 2025، إن "تعديل قانون وزارة التربية جاء بجهود مشتركة من مكتب مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون التربية والتعليم، ولجنة التربية النيابية، ووزارة التربية"، مضيفاً أن "مكتب مستشار التربية والتعليم، كان أول من بادر بالتعاون مع نقابة المعلمين ومشاركة فريق التربية في مكتب رئيس مجلس الوزراء، باتخاذ قرارات صادق عليها مجلس الوزراء، وتمت مناقشتها ودمجها بالكامل في تعديل قانون وزارة التربية"، وأنه "تم التنسيق مع لجنة التربية النيابية والاتفاق على الصيغة النهائية للتعديل بعد موافقة وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، على المقترحات المقدمة".
أشار المستشار إلى أن الخطوة تهدف إلى "رفع المستوى المعيشي للكوادر التعليمية، بعيداً عن صخب المتسلقين والمنتفعين".
وقال إن "القانون وفَّر امتيازات واسعة للمعلمين وكوادر التربية، خصوصاً في المناطق النائية والريفية، مثل تخصيص قطع أراضٍ، ومضاعفة الخدمة، وزيادة التخصيصات إلى الضعف، فضلاً عن رفع المخصصات للكوادر التعليمية إلى 300 ألف دينار، وتطوير القدرات الإدارية والقانونية للوزارة".
من جانبها، أوضحت رئيسة لجنة التربية النيابية في البرلمان العراقي، سعاد الوائلي، طبيعة تلك الامتيازات، قائلة إن "تعديل القانون، احتسب خدمة مضاعفة للمعلمين الذين يخدمون في القرى والأرياف، وقلل شرط الخدمة من 5 سنوات إلى 3، أي يحتسب هذه الثلاث سنوات بـ 6 سنوات"، مضيفة: "في حال خدم المعلم 4 سنوات في القرى والأرياف تحتسب له 8 وإذا خدم 5 تحتسب له عشرة".
وتابعت أن "الامتياز الثاني، يشمل المحاضرين المجانيين، إذ إن التعديل أقر احتساب فترة تقديمهم للمحاضرات مجاناً خدمة لهم لأغراض التقاعد عرفاناً بدورهم الوطني".
ولفتت البرلمانية إلى أن "التعديل رفع حجم المخصصات من 150 ألفاً إلى 300 ألف دينار، وكذلك رفع مستوى الدوائر القانونية في الوزارة إلى مديرية عامة على اعتبار أنها تقوم بمهام كبيرة"، مشيرة أن "التعديل شمل أيضاً المباني المدرسية المقامة على أراضٍ غير تابعة لوزارة التربية، والتعديل تضمن أن تكون تابعة للوزارة".