مجلس النواب العراقي
أكد ممثل المكون الأيزيدي في البرلمان العراقي، نايف خلف سيدو، عدم دخوله إلى جلسة التصويت على تعديل قانون الأحوال الشخصية المقررة اليوم الإثنين، مبدياً اعتراضه على موضوع زواج القاصرات. فيما أشار المكوّن الصابئي إلى جوانب سلبية وأخرى إيجابية في القانون.
لن يؤثر على الأيزيديين
وقال عضو مجلس النواب العراقي عن المكون الأيزيدي، لمنصة "الجبال" إن "القانون لا يؤثر تماماً على النصوص المتعلقة بالأحوال الشخصية للمكون الأيزيدي"، مضيفاً أنه "سجل اعتراضاً على موضوع زواج القاصرات الموجود ضمن القانون. ولكنه استشار أكثر من طرف، اكد له أن لاوجود لهذا الكلام في القانون".
وقال سيدو إنه "بجميع الأحوال، لن يدخل جلسة التصويت على قانون الأحوال الشخصية في حال طرحه للتصويت في جلسة اليوم".
جانب سلبي وآخر إيجابي
من جانبهم، حدد الصابئة المندائيون موقفهم من قانون الأحوال الشخصية المطروح على جدول أعمال البرلمان اليوم.
وقال رئيس طائفة الصابئة المندائية، الشيخ ستار جابر حلو، لـ "الجبال"، إن "القانون فيه قضايا إيجابية بصالح تماسك الأسرة واستقرارها"، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن "هنالك قضايا خطيرة وسلبية لها مؤشرات فاعلة على سلب حق الطفولة ومكانة المرأة".
واستبعد حلو أن يؤثر تعديل القانون على الاحوال الشخصية الخاصة بطائفته، مؤكداً أنه "يؤثر بالطوائف الإسلامية بالسلب والإيجاب".
تحفظ ديني كوردي
يرافق ملاحظات المكونات الدينية، رفض علني لممثلي السنة ورجال دين كورد للخطوة، إذ أعرب اتحاد علماء الدين الإسلامي في إقليم كوردستان، عن رفضهم لإدراج مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي على جدول أعمال البرلمان، مؤكداً تمسّكه بالقانون الحالي الذي "استطاع تحقيق العدالة".
وذكر الاتحاد في بيان، السبت الماضي، أنه "بعد استعراض مسالة تعديل هذا القانون ودراسة المواد المقترحة للتعديل، نرى ان قانون الاحوال الشخصية المرقم 188 لسنة 1959 المعمول به والمأخوذ من الشريعة الإسلامية قد استطاع تنظيم الأمور المتعلقة بالأسرة، واستطاع تحقيق التوازن والعدالة بين المكونات العراقية على اختلاف مذاهبهم وقومياتهم وثقافاتهم، إذ تعامل كقانون مدني مع المواطنين، وأصبح مصدر الأمن المجتمعي وادامة الروابط العائلية"، مضيفاً أنه "لا توجد أي حاجة لتعديل هذه المواد، ولم تحدث أي ثغرة قانونية تستوجب تعديل هذا القانون. ومن هذا المنطلق نرى أن مقترح المشروع هذا لا يخدم المجتمع ولا العائلة، بل له نتائج سيئة للعراق ولكوردستان، كما أن له مقاصد أخرى".
وتابع: "بناء على ما تقدم، فإننا لسنا مع مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية، ونطالب الجهات المعنية بالقيام بما هو مطلوب انطلاقاً من الشعور بالمسؤولية".
وكان عضو اللجنة القانونية النيابية في البرلمان العراقي، سجاد سالم، قد ذكر في وقت سابق أن الكورد والسنة وجزءاً من الوسط والجنوب لن يعترفوا بتعديل قانون الأحوال الشخصية، مؤكداً أن 329 نائباً لا يعرفون محتوى مدونات قانون الأحوال، و"العملية السياسية بدأت تتحلل وتتفسخ".
وقال سالم إن "أغلب أعضاء مجلس النواب رافضون لقانون الأحوال الشخصية"، و "قانون الأحوال الجديد سيجعل حقوق المرأة مختلفة حسب مذهبها".
من المقرر أن يعقد البرلمان العراقي، اليوم الإثنين، جلسة نيابية، يناقش خلالها القراءة الثانية لكل من تعديل قانون الأحوال الشخصية، وتعديل قانون العفو العام، ومشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة بقرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)، فضلاً عن التصويت على مشروع قانون تأجير الأراضي الزراعية، وقوانين أخرى.
