سجن نسائي في العراق
كشفت وزارة العدل العراقية عن خطة لترحيل النزيلات الأجنبيات والعربيات والأطفال المصاحبين لهن في السجون العراقية إلى بلدانهن، وفقاً لمذكرات تفاهم وعملاً بمبدأ "المعاملة بالمثل"، مشيرة إلى بدء التنسيق مع سفارات تلك الدول لترحيل النزيلات.
المتحدث باسم الوزارة، أحمد لعيبي، قال في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، اليوم السبت، أن "المجلس الوزاري الأعلى للأمن الوطني أصدر أمراً بتشكيل لجنة عليا برئاسة وزير العدل خالد شواني، وعضوية كل من مجلس القضاء الأعلى، ووزارة الخارجية، ومستشارية الأمن القومي"، موضحاً أن "هذه اللجنة تتولى وضع خطة لترحيل النزيلات الأجنبيات والعربيات، والأطفال المصاحبين لهن، وذلك وفقاً للقوانين، ومذكرات التعاون، والاتفاقيات، وأوراق التسليم، ومبدأ المعاملة بالمثل".
ونوّه لعيبي أنه "لدينا مئات النزيلات والأطفال المصاحبين لهن في أقسامنا الإصلاحية"، مبيناً أن "الوزارة، وبرئاسة وزير العدل، سعت إلى وضع خطة عملية لنقل النزيلات الأجنبيات وأطفالهن، حيث التقى وزير العدل بسفارات هذه الدول، وتحدث عن هذا الموضوع، واستمع إلى ممثلي هذه السفارات".
وأشار المتحدّث إلى أنه "بالنسبة للبلدان التي لدينا معها مذكرات أو اتفاقيات مسبقة، أو تلك المنضمة إلى اتفاقية الرياض، فمن الممكن تعديل هذه المذكرات والاتفاقيات بما ينسجم مع القرارات الحكومية الواردة إلينا، والتي بموجبها يمكن نقل النزيلات والأطفال المصاحبين لهن، من جميع الأحكام باستثناء حكم الإعدام".
وأكد لعيبي على "أهمية هذه الخطوة التي تسهم في تقليل الاكتظاظ داخل الأقسام الإصلاحية في العراق، وهي تأتي ضمن مبدأ المعاملة بالمثل، لتحقيق مكاسب عليا للبلد، إضافة إلى البعد الإنساني".
وكان وزير العدل العراقي خالد شواني، قد أعلن في وقت سابق تشكيل لجنة عليا من أجل "تنظيم تسليم النزيلات الأجنبيات غير المحكومات بالإعدام، لبلدانهن".
