سفينة إيرانية وسط البحر
أطلقت إيران أول مناوراتها العسكرية منذ انتهاء حربها التي استمرت 12 يوماً مع إسرائيل، حسبما ذكر التلفزيون الرسمي يوم الخميس، وذلك عبر "إطلاق سفن تابعة للبحرية صواريخ على أهداف في البحر في خليج عمان والمحيط الهندي".
وفي حين أن هذه التدريبات تعد روتينية في الجمهورية الإسلامية، تأتي مناورات "القدرة المستدامة 1404" في الوقت الذي تحاول فيه السلطات الإيرانية إظهار قوتها في أعقاب حرب أدت إلى تدمير "إسرائيل" لأنظمة الدفاع الجوي وقصف منشآت نووية ومواقع أخرى.
وذكر تقرير نشره التلفزيون الرسمي إن الفرقاطة "سابلان" (IRIS Sabalan) وسفينة أصغر، "جناوه" (IRIS Ganaveh)، أطلقتا صواريخ كروز من طراز "نصير" و"قدير" على أهداف في البحر، وأصابتها. كما فتحت البطاريات الساحلية النار كجزء من التمرين.
ويبدو أن البحرية الإيرانية، التي يقدر عدد أفرادها بـ 18 ألف فرد، تجنبت أي هجوم كبير خلال حرب حزيران/يونيو، وفق التلفزيون الإيراني.
وتتمركز البحرية في مدينة بندر عباس الساحلية، وتقوم بدوريات في خليج عمان، والمحيط الهندي، وبحر قزوين، وتترك عموماً الخليج الفارسي ومضيق هرمز الضيق لقوات الحرس الثوري شبه العسكرية الإيرانية.
تُعرف القوات البحرية التابعة للحرس الثوري باحتجازها للسفن الغربية أثناء انهيار الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 مع القوى العالمية، بالإضافة إلى مراقبتها الدقيقة لسفن البحرية الأميركية العابرة التي تدخل المنطقة.
ومنذ انتهاء الحرب مع إسرائيل، تصر إيران بشكل متزايد على أنها مستعدة للتصدي لأي هجوم إسرائيلي مستقبلي.
وفي هذا الإطار، صرح وزير الدفاع العميد عزيز نصير زاده إن بلاده جهزت قواتها بصواريخ جديدة، على ما نقلت عنه وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) الرسمية أمس الأربعاء. وأضاف: "رداً على أي مغامرة عدوانية محتملة، فإن قواتنا مستعدة لاستخدام هذه الصواريخ الجديدة بفاعلية".
وفي الوقت نفسه، علقت إيران تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي كانت تراقب مواقعها النووية حيث قامت طهران بتخصيب اليورانيوم إلى مستويات قريبة من مستوى صنع الأسلحة وسط التوترات.
حذرت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، الأطراف الأوروبية في الاتفاق النووي الإيراني، من أنه إذا لم تتوصل طهران إلى "حل مُرضٍ" لنزاعها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بحلول 31 آب 2025، فستقوم بتفعيل "إعادة فرض سريعة" لجميع عقوبات الأمم المتحدة التي رُفعت عنها سابقًا بموجب الاتفاق.
وفي حين أنها متضررة بالفعل من العقوبات الأميركية منذ عام 2018، يحذر المحللون من أن تجديد عقوبات الأمم المتحدة يمكن أن يزيد من إضعاف اقتصاد البلاد المتدهور.
