تعبيرية
أعلن المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق، ارتفاعاً "مخيفاً" بحالات الطلاق في البلاد، بتسجيل أكثر من 357 ألف حالة، خلال السنوات الأربع الأخيرة، داعياً لتعديل قانون الأحوال الشخصية كجزء من الحل.
وأكد رئيس المركز فاضل الغراوي، تسجيل (357887) حالة طلاق خلال أربعة أعوام في العراق، باستثناء مناطق إقليم كوردستان. أعلاها كانت في عام 2021.
وفقاً للغراوي، فإن أحصاءات مجلس القضاء تشير إلى تسجيل (73155) حالة طلاق خلال عام 2021. في حين سجلت (68410) حالة طلاق خلال 2022. وشهد عام 2023 (71016) حالة طلاق. كما سجلت (45306) حالة طلاق خلال سبعة أشهر من العام الحالي 2024.
و"خلال العقد الممتد بين 2004 و2014، انتهى زواج واحد من بين كل خمس زيجات بالطلاق، وسجل خلال الفترة نفسها 784516 طلاقاً من بين 2,6 مليون زواج"، حسب المركز، أيضاً باستثناء الحالات الواقعة في إقليم كوردستان.
وحسب الغرواي، وقع العدد الهائل من حالات التفريق تلك، لأسباب عدّة، أهمها "عدم التفاهم أوالتقارب بين الأزواج في المستوى الفكري والثقافي والعمري، والتدخل من عائلة الزوج أو الزوجة أو الأصدقاء، وارتفاع المشاكل الأسرية والعنف الأسري ومعدلات الخيانة الزوجية، والاستخدام السيئ للاتصالات ووسائل التواصل الاجتماعي، وضعف الواعز الديني والمشاكل الاقتصادية".
وطالب الغراوي، الحكومة والبرلمان، باجراء تعديلات حاسمة في قانون الأحوال الشخصية لمعالجة جزء من الأسباب التي أدت إلى ارتفاع حالات الطلاق. كما طالب بإطلاق حملة توعوية حول مخاطر الطلاق وتأثيره على الأسرة والمجتمع، وإعداد دراسة وطنية تساهم فيها كل الفعاليات للوقوف على أسباب الطلاق ومعالجتها.
