الدكتورة بان زياد طارق
أكد عضو مجلس النواب العراقي أحمد الشرماني، أن قضية "الدكتورة بان" يجري استغلالها في "بازار المزايدات السياسية والدعاية الانتخابية"، معرباً عن رفضه لذلك.
وقال الشرماني، لمنصة "الجبال"، اليوم السبت، بهذا الخصوص، أن "استغلال بعض القضايا الإنسانية وخاصة قضية الدكتورة بان في بازار المزايدات السياسية والدعاية الانتخابية من قبل بعض الأطراف أمر محزن ومقرف"، مشيراً أنه "من المستغرب أن تتم المتاجرة والاستغلال لهكذا قضايا إنسانية حساسة".
وبين البرلماني أن "هذه الأساليب تجرد العمل الإنساني من قيمته النبيلة، وتحوله إلى أداة رخيصة لتحقيق مكاسب آنية على حساب آلام الناس وحقوقهم، ومن يسعى إلى تحقيق مصالح انتخابية عبر معاناة الناس واستغلال القضايا الإنسانية إنما يكشف عن إفلاس سياسي وأخلاقي، ولا يعبر سوى عن استهانة بكرامة المواطن ومعاناته".
شدّد النائب على أنه "على جميع القوى السياسية والمرشحين الكف عن استغلال الملفات الإنسانية، والالتزام بالمعايير الوطنية والأخلاقية في إدارة الحملات والخطاب العام"، منوّهاً أن "العمل الإنساني يجب أن يبقى فوق أي حسابات سياسية أو انتخابية".
واختتم حديثه بأنه "سنقف بوجه كل محاولة لابتزاز الناس أو تحويل حاجاتهم إلى أداة للمتاجرة السياسية".
وفي الإثنين الموافق 4 آب الجاري، توفيت الطبيبة بان زياد طارق في مدينة البصرة في ظروف غامضة، حيث أعلنت عائلتها أنها انتحرت بعد معاناتها من حالة اكتئاب، فيما تدور شكوك حول تورط شقيقها بقتلها، وتجري التحقيقات في القضية.
وكانت لجنة حقوق الإنسان النيابية، قد أصدرت بياناً بشأن حادثة وفاة الدكتورة، أمس الجمعة، أكدت فيه على ضرورة "التعامل مع هذه الحادثة بكل شفافية وجدية، والكشف العاجل عن ملابساتها وأسبابها".
وفي وقت سابق من نهار الجمعة، أعلنت محكمة تحقيق البصرة الثالثة، اتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص وفاة الطبيبة، وقالت إنه "بأشراف مباشر من قبل قاضي التحقيق المختص تم تدوين أقوال المدعين بالحق الشخصي، كما دونت عدداً من إفادات الشهود، فضلًا عن توقيف أحد المتهمين"، مؤكدةً أنها "تنتظر المحكمة تقرير الطب العدلي لمعرفة الأسباب الحقيقية للوفاة".
