مبنى وزارة الموارد المائية
أعلنت وزارة الموارد المائية، آلية استخدام المياه الجوفية، مشيرة إلى زيادة حالات التجاوز عليها خلال الخمس السنوات الأخيرة، ورفع 100دعوى قضائية ضد المتجاوزين.
المتحدث باسم الوزارة، خالد شمال، قال في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، اليوم الثلاثاء 12 آب 2025، إن "إجراءات الوزارة لمنع التجاوز على المياه الجوفية تأتي ضمن خطط استثمار هذه المياه، وتماشياً مع الخطة الزراعية، إذ تنظر الوزارة إلى المياه الجوفية على أنها الخزين الاستراتيجي المستدام للأجيال القادمة، وبالتالي لا يتم استخدام هذا الخزين إلا في الحالات القصوى، مثل تأمين مياه الشرب أو تعويض النقص في الخطة الزراعية".
وأكد شمال أن "هذا الموسم يعد موسماً صعباً ومعقداً وحرجاً في ما يخص الوضع المائي في العراق، بسبب قلة الإيرادات وانخفاض الخزين إلى معدلات غير مسبوقة"، منوهاً أنه "لم يتم الاتفاق على تنفيذ خطة زراعية خلال الصيف الحالي، واقتصر الأمر على تأمين مياه السقي والإرواء للمساحات المثمرة والبساتين والحدائق العامة".
وقال إن "التجاوز على المياه الجوفية أخذ مدى واسعاً خلال السنوات الخمسة الماضية، لذلك اتخذت الوزارة إجراءات حازمة وحاكمة، تمثلت بإجراء كشف ميداني على جميع الآبار المحفورة من خلال الفرق المختصة في الهيئة العامة للمياه الجوفية أو دوائر الري الأخرى في المحافظات، فضلاً عن استخدام تقنيات التحسس لتحديد مواقع الآبار من خلال الآثار المترتبة عليها والغطاء الأخضر"، مؤكداً أن "الوزارة أقامت 100دعوى قضائية على المتجاوزين، وردمت الكثير من الآبار، بعضها تم إغلاقه بالكامل، فيما أُقيمت دعاوى بحق أصحاب الحفارات أو من يقوم بعمليات الحفر".
أوضح المتحدّث باسم الوزارة المائية أن "خطة وزارة الموارد المائية لاستثمار المياه الجوفية ترتبط بإقرار الخطة الزراعية، وهذا الأمر ليس متداولاً بشكل عام، بل يقتصر على أماكن معينة من المزارع في البادية، والتي تستخدم جزءاً من المياه الجوفية في عملية الإرواء، وقسم منها يستخدم للري التكميلي ويعتمد على الأمطار في حال هطولها، واستخدام وسائل ري حديثة مثل المنقطات والري تحت السطحي".
