المفوضية خلال انتخابات كوردستان (أرشيف)
علق عضو ائتلاف دولة القانون علاء الحدادي، الاثنين 11 آب 2025، على توقيت صدور ملاحظات مفوضية الانتخابات واستبعاد 68 مرشحاً، فيما أشار إلى أنه كان من الأجدر صدور ملاحظات المفوضية قبل دخولهم لعملية الترشيح، بينما تحدث عضو في كتلة الإعمار والتنمية عما وصفه بـ"الكارثة" تخصّ أحد النواب الحاليين والمرشح في الانتخابات المقبلة، في وقت يشير فيه عضو سابق في مفوضية الانتخابات إلى تعرض الأخيرة لما وصفه بـ"ضغوط".
عتب على المفوضية
وقال الحدادي في حوار متلفز تابعته "الجبال"، إن "الكتل السياسية غير مسؤولة عن تدقيق مرشحيها قبل انضمامهم، وكان يجب صدور ملاحظات المفوضية على المرشحين قبل دخولهم لعملية الترشيح".
وأضاف، أن "الإطار التنسيقي، ناقش الإبقاء على النواب الحاليين حتى لو شملوا بالمساءلة والعدالة"، مشيراً إلى أن "وثيقة نزاهة الانتخابات ليست لمحاصرة السوداني".
وتابع، أن "قصة توزيع سندات مزورة قبل الانتخابات محاولة استهداف ضد زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي".
ولفت إلى أن "مقترحات رئيس الجمهورية لنزاهة الانتخابات، يجب أن تكون حاضرة بكل عملية انتخابية"، مشيراً إلى أنه "لا نعرف لماذا تم استبعاد جواد البولاني حتى الآن".
نائب لـ4 دورات مشمول بـ"اجتثاث البعث"
من جانبه، دعا بهاء النوري عضو كتلة الإعمار والتنمية، بزعامة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، إلى "فضح" القوى السياسية التي تحاول استثناء المشمولين بالمساءلة والعدالة.
وأضاف، أنه "من الكارثة شمول مرشح باجتثاث البعث الآن بعد أن كان نائباً لـ4 دورات، ويفترض بالكتل السياسية أن لا تقبل بعض المرشحين المدانين بالجرائم".
وتابع، أن "قوائم المرشحين المستبعدين خالية حتى الآن من مؤشرات الاستهداف السياسي، ولكن تفاجأنا باستبعاد نواب كانوا موجودين في الدورات السابقة"، مشيراً إلى أن "المساءلة والعدالة يجب أن تحافظ على الأهداف التي أنشئت لأجلها".
ضغوط على المفوضية
إلى ذلك، رأى سعيد كاكائي عضو مفوضية الانتخابات الأسبق، أن الانتخابات المقبلة، ستكون "الأكثر نزاهة".
وقال كاكائي، "وفقاً لمعلومات خاصة لدي، ستكون الانتخابات القادمة الأكثر نزاهة"، مشيراً إلى أن "مجلس المفوضين الحالي تعرض لضغوطات كبيرة لكنه صامد".
وتابع، أن "المفوضية تتعرض لضغوطات من جميع الأطراف، لكن المفوضية الحالية الأنزه منذ بدء تشكيلها".
ولفت إلى أن "مجلس الوزراء اتخذ عدة قرارات تتطابق مع مقترح رئاسة الجمهورية لنزاهة الانتخابات"، لافتاً إلى أن "الهيئة القضائية تعيد نسبة قليلة جداً من المستبعدين بعد أن يطعنون أمامها".
وأشار إلى أنه "إذا لم يحدث خلل في استبعاد المرشحين لا يتم تعويض بدائل لهم، وكان يجب على المرشح الذي يعرف بجرائمه أن لا يرشح ويفضح نفسه وكتلته".
ويوم أمس، كشفت وثائق صادرة عن المفوضية العليا للانتخابات العراقية، استبعاد 68 مرشحاً لانتخابات 2025، لأسباب مختلفة.
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات استبعدت في وقت سابق 46 مرشحاً للانتخابات التشريعية المقرر إقامتها في 11/11/2025.
