عناصر بقوات سوريا الديمقراطية/ تعبيرية
دعت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، الحكومة السورية في دمشق و"الفصائل المدعومة من تركيا" إلى إنهاء الانتهاكات العسكرية والالتزام باتفاق وقف إطلاق النار المبرم بين الجانبين، مؤكدة الاستعداد لاتخاذ جميع الإجراءات للدفاع عن حقوق الكورد. ذلك عقب إعلان دمشق صباح اليوم الانسحاب من المفاوضات القائمة مع قسد برعاية فرنسية في باريس.
وذكرت قسد في بيان موجه إلى الرأي العام، اليوم السبت 9 آب 2025، أنه "في الوقت الذي يتطلع فيه الشعب السوري، مع جميع الأطراف الملتزمة بالحل السلمي، إلى الاستقرار في كامل التراب السوري، تواصل الفصائل المدعومة من تركيا والعاملة تحت مظلة حكومة دمشق، انتهاكاتها المتكررة لوقف إطلاق النار في عدة مناطق، منها دير الزور، ودير حافر، سد تشرين، وتل تمر"، مشيرة أن "هذه الانتهاكات تشمل أيضاً تحركات مشبوهة في محيط حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب، في خرق صارخ للاتفاق المبرم بين إدارة المنطقتين وحكومة دمشق بتاريخ 1 نيسان 2024".
وقالت قسد إن الفصائل المذكورة هاجمت مناطق شمال وشرق سوريا أكثر من 22 مرة، مستخدمة الأسلحة الثقيلة، وشنّت هجمات برية، وتحاول عبور نهر الفرات لاستهداف قواعدنا في دير الزور"، مبينة أن "هذه الهجمات ألحقت أضراراً جسيمة بالمناطق المأهولة بالمدنيين وتعزيز فرص الحل السياسي".
شدّدت قوات سوريا الديمقراطية في بيانها أن "هذه الاعتداءات تتناقض مع روح الاتفاق المبرم بين السيد أحمد الشرع وقائدنا العام مظلوم عبدي، وهو اتفاق جوهره الوقف الكامل لإطلاق النار، وحماية المدنيين، وتعزيز فرص الحل السياسي".
وحذرت من أنه "طوال هذه الفترة، التزمنا بضبط النفس، وسعينا إلى الحفاظ على الهدوء رغم هذه الاعتداءات، إيماناً منا بأن استقرار سوريا يتطلب شراكة حقيقية ومسؤولية مشتركة من جميع الأطراف. إلا أن استمرار هذه الاعتداءات يهدد الثقة المتبادلة، ويقوض التفاهمات القائمة ويعرضها للخطر، ويعيد إحياء عقلية الحرب في وقت تشتد فيه الحاجة إلى الحوار، وتتحمل حكومة دمشق المسؤولية الكاملة".
وبناء على ما ذكر، دعت قسد "حكومة دمشق والفصائل التابعة لها، وكذلك الفصائل المدعومة من تركيا، إلى الوقف الفوري لجميع الانتهاكات والالتزام ببنود الاتفاق"، حاثة المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان على "رصد هذه الانتهاكات، والعمل على ضمان احترام الاتفاقات الموقعة"، مؤكدة: "نمد يدنا للحوار والتعاون من أجل سوريا آمنة ومستقرة، ونؤكد في الوقت نفسه استعدادنا لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن حقوق شعبنا وأمنه".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الحكومة السورية المؤقتة برئاسة أحمد الشرع الانسحاب من مفاوضاتها الجارية مع قوات سوريا الديمقراطية، في باريس، داعية قسد إلى الانخراط في تنفيذ اتفاق 10 آذار 2025. ذلك ردّاً على مؤتمر عقدته قسد مع مكونات سورية أخرى في مدينة الحسكة، أمس الجمعة، تحت اسم "وحدة موقف المكوّنات" دعا إلى "إنشاء دولة لا مركزية، ووضع دستور يضمن التعددية العرقية والدينية والثقافية".
ونقلت سانا عن مصدر حكومي لم تكشف عن هويته، امتعاض الحكومة السورية من أن "هذا المؤتمر شكّل ضربة لجهود التفاوض الجارية، وبناء على ذلك فإنها لن تشارك في أي اجتماعات مقررة في باريس، ولن تجلس على طاولة التفاوض مع أي طرف يسعى لإحياء عهد النظام البائد تحت أي مسمى أو غطاء"، داعياً قسد إلى "الانخراط الجاد في تنفيذ اتفاق 10 آذار"، كما دعا "الوسطاء الدوليين لنقل جميع المفاوضات إلى دمشق باعتبارها العنوان الشرعي والوطني للحوار بين السوريين".
