مبنى وزارة العدل العراقية
كشفت وزارة العدل، الخميس 7 آب 2025، عن وجود حالات تزوير وتلاعب في تسجيل العقارات بمناطق العامرية وأبي غريب، تورط فيها عدد من الموظفين.
وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد لعيبي في تصريح صحفي تابعته "الجبال"، إن "الوزارة شكلت لجنة مختصة، بناءً على توجيهات وزير العدل، لتوثيق وحفظ السجلات العقارية العائدة للمواطنين وأملاك الدولة، وذلك ضمن خطة شاملة لتحديث وحماية البيانات العقارية في بغداد وجميع المحافظات".
وأوضح، أن "اللجنة تمكنت من تصوير عدد كبير من السجلات، ولا تزال تواصل أعمالها بإشراف مباشر من المدير العام ومدير قسم السجلات"، مبيناً، أن "هذه السجلات تحفظ بنسخ الكترونية على أقراص تودع لدى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، إضافة إلى حفظها داخل الدائرة المختصة".
وأشار إلى، أن "العديد من العقارات صودرت بعد عام 2003 استناداً إلى قرارات مجلس الحكم (رقمي 76 و88) بشأن مصادرة أملاك النظام السابق، حيث تم تنفيذ إجراءات قانونية وقضائية بالتعاون مع دائرة عقارات الدولة ووزارة المالية".
وأكد، أن "القانون رقم 72 لسنة 2017، الذي أقره مجلس النواب، نظم عمليات المصادرة والحجز، وتم تنفيذه استناداً إلى قرارات من المحكمة الجنائية المركزية".
وأضاف، أن "الوزارة بالتعاون مع مركز البيانات الوطني في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أطلقت خدمات التسجيل العقاري عبر منصة أور، حيث أصبح بإمكان المواطنين حجز مواعيد وتقديم طلباتهم الكترونيًا دون الحاجة للحضور الشخصي، مما خفف الزخم عن دوائر التسجيل وسهّل الإجراءات بشكل كبير".
وفيما يتعلق بالسندات القديمة، أوضح لعيبي أن "قسم الحاسبات، شعبة المايكروفيلم، يحتفظ بأوليات تلك السجلات، بما في ذلك السندات العثمانية".
وبين، أنه "في حال تقديم طلب من قبل الورثة أو مالك السند، يتم تحويل الطلب إلى المحكمة المختصة، بعد ترجمة السند من قبل مترجم معتمد من نقابة المترجمين العراقيين، لاتخاذ القرار القضائي المناسب".
وفي جانب آخر، كشف لعيبي، عن "رصد حالات تزوير وتلاعب في تسجيل العقارات بمناطق العامرية وأبي غريب، تورط فيها عدد من الموظفين، مؤكداً، أن "الوزارة أحالت المتورطين إلى القضاء وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".
