دعا الاتحاد الأوروبي الحكومة العراقية في بغداد وحكومة إقليم كوردستان في أربيل إلى المضيّ قدماً في تنفيذ "اتفاق سنجار"، مشيراً إلى عقبات تعيق عودة النازحين الأيزيديين إلى مناطقهم في سهل نينوى وسنجار. ذلك تزامناً من إحياء الذكرى الحادية عشرة لهجوم تنظيم داعش على القضاء.
وذكرت بعثة الاتحاد الأوروبي إلى العراق، في بيان، اليوم الأحد الموافق 3 آب 2025، أنه "منذ أحد عشر عاماً، ارتكب إرهابيو داعش مجزرة بحق أبناء وبنات المكون الأيزيدي، حيث قُتل الآلاف، وتم اختطاف أكثر من 7000 امرأة وطفل تعرضوا لأبشع أنواع الانتهاكات، بما في ذلك الاستعباد الجنسي. بعض الشابات لم يعدن إلى أسرهن إلا مؤخراً واليوم، يستذكر الاتحاد الأوروبي هذه المأساة".
وأكد البيان "دعم الاتحاد الأوروبي دعمه الكامل لوحدة العراق وسيادته وسلامة أراضيه، مع الاحترام التام لتنوعه الديني والإثني، الذي يشكّل فيه المكون الأيزيدي مكوناً أصيلاً"، مشيراً أنه "رغم جهود الحكومة العراقية، لا يزال هذا المكون يواجه عقبات تحول دون عودته إلى دياره، وخصوصاً في قضاء سنجار، حيث يعاني من انعدام الأمن وصعوبة الحصول على الخدمات الاجتماعية الأساسية".
وجدد الاتحاد دعوته للحكومة العراقية وحكومة إقليم كوردستان بالمضي قدماً في تنفيذ "اتفاق سنجار"، لما له من أهمية في تحسين ظروف العيش في القضاء، وتهيئة الظروف لعودة النازحين الأيزيديين إلى مناطقهم، مشيراً أن "هذا اليوم يُشكّل تذكيراً قوياً بأهمية المساءلة عن الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش ضد جميع ضحاياه. فالعدالة حق للضحايا والناجين، بما في ذلك المكون الأيزيدي".
ورحب الاتحاد الأوروبي بجميع الجهود التي تبذلها السلطات العراقية والمجتمع الدولي في هذا الصدد لتعزيز المساءلة وتحقيق العدالة.
وفي عام 2020 وقعت الحكومة العراقية مع حكومة إقليم كوردستان اتفاقية أمنية لتطبيع الأوضاع في قضاء سنجار، يقضي بإدارة القضاء بشكل مشترك من قبل الحكومتين في أربيل وبغداد، إنهاء المظاهر المسلّحة بالمنطقة، وإعادة إعمار المكان، ودعم عودة النازحيين الأيزيديين لأماكنهم.