قادة الإطار التنسيقي في اجتماع
أكد الاطار التنسيقي، التحالف الشيعي الحاكم في العراق، رفضه للتدخل الأميركي في قضية إقرار قانون الحشد الشعبي.
جاء ذلك عقب تصريح أدلت به المتحدث باسم الخارجية الأميركية، لمنصة الجبال، اليوم الإثنين 21 تموز 2025، قالت فيه أن "قانون الحشد الشعبي يناقض سيادة العراق ومصالح الولايات المتحدة فيه".
وقال النائب عن الإطار مختار الموسوي، لمنصة "الجبال"، اليوم الإثنين، إن "إعلان وزارة الخارجية الأميركية معارضتها إقرار قانون الحشد الشعبي أمر مرفوض وهذا تدخل سافر في الشأن العراقي الداخلي، ونحن ماضون بإقرار القانون خلال الجلسات المقبلة لمجلس النواب"، مردفاً أن "هناك إجماعاً سياسياً على ذلك رغم كل الضغوطات سواء كانت داخلية أو خارجية".
وأكد الموسوي أن "الحشد الشعبي مؤسسة رسمية، ويجب أن يكون لها قانون وهيكلية كباقي الصنوف الأمنية والعسكرية العراقية الأخرى"، مشيراً: "يجب رفض أي تدخل أميركي أو خارجي بهذا الشأن"، وأن "تصريحات وزارة الخارجية الأميركية مرفوضة وهي تمس سيادة العراق".
وصرحت المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، تامي بروس، لـ "الجبال"، بأن الولايات المتحدة "تعارض بشدة أي تشريع يتعارض مع أهداف مساعداتنا الأمنية الثنائية وشراكتنا، ويناقض تعزيز المؤسسات الأمنية العراقية القائمة والسيادة العراقية الحقيقية".
وأضافت بروس أن "مشروع القانون هذا يضفي الشرعية على جماعات مسلحة مرتبطة بكيانات وقادة إرهابيين، بمن فيهم بعض من هاجموا مصالح الولايات المتحدة وقتلوا أفراد أميركيين"، مشدّدة أن "هذه خطوة غير مفيدة على الإطلاق".
وفيما يتعلق بالإجراءات المحتملة، قالت بروس: "لن ننخرط في افتراضات، ولكن، كمسألة سياسة، سنواصل اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد المؤسسات المالية المملوكة أو التي تقدم خدمات لجماعات إرهابية مصنفة".
