أرض زراعية في البصرة
كشفت مصادر أمنية رفيعة المستوى في محافظة البصرة عن اعتقال مدير دائرة التسجيل العقاري (الطابو) في قضاء أبي الخصيب على خلفية تورطه في قضايا تتعلق بملف الأراضي، فيما تستمر التحقيقات مع عدد من الموظفين الآخرين المرتبطين بالقضية.
وأكد مصدر أمني لمنصة ”الجبال”، أن "أوامر قبض صدرت بحق موظفين في دوائر التسجيل العقاري، لا سيما في شُعب شط العرب وأبي الخصيب"، مشيراً إلى أن "ملف الدعوى قيد المتابعة من قبل مديرية مكافحة الجريمة المنظمة".
وأضاف المصدر أن "أحد الموظفين المشمولين بالتحقيق يعمل في دائرة طابو أبي الخصيب، ويُشتبه بتورطه في معاملات غير قانونية تخص تسجيل ونقل ملكية أراضٍ في المحافظة"، مشدداً أن "التحقيقات مستمرة وقد تكشف عن مزيد من المتورطين خلال الأيام المقبلة".
من جانبه، قال رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة البصرة، عقيل الفريجي، في حديث لـ"الجبال"، إن "حملة مشتركة نفذتها دائرة العقارات بالتنسيق مع قسم إزالة التجاوزات والأجهزة الأمنية، أسفرت خلال الشهور الماضية عن كشف وتثبيت التزوير في قيود عقارات موزعة في مناطق ذات أهمية أبرزها قضاء شط العرب وأبي الخصيب والنشوة ومركز المحافظة.
وبحسب الأرقام التي أكدها الفريجي، "تم إبطال قيود 45 دونماً للعقار المرقم 17، و80 دونماً للعقار المرقم 31، و90 دونماً للعقار المرقم 18 ضمن مقاطعة 27 – منطقة الأكوات، إلى جانب 50 دونماً من العقار المرقم 104 في مقاطعة 31 – النشوة، وقطعتين سكنيتين داخل مركز المدينة: إحداهما بمساحة 200 متر مربع وتحمل الرقم 1123 في ياسين خريبط (مقاطعة 2307)، والأخرى بمساحة 300 متر مربع وتحمل الرقم 827 في القبلة (مقاطعة 2561)".
وأوضح الفريجي أن إجراءات الإبطال تأتي ضمن حملة "إعمار البصرة" التي تتضمن استعادة أملاك الدولة من قبضة المتجاوزين، مؤكداً أن "هناك الآلاف من الدونمات التي أُعيد تسجيلها بعد كشف عملية التلاعب والتزوير التي طالتها خلال السنوات الخمس الماضية".
وكان مصدر مطّلع أفاد، أمس الاثنين، منصة الجبال بتوقيف 28 شخصاً بينهم موظفون ومعقّبون، في محافظة البصرة، على خلفية قضية "تزوير" مستندات ملكية لأراض في قضاء شطّ العرب بالمحافظة.
وقال المصدر، وهو أحد المحامين المتابعين للقضية إن "السلطات المختصة بمحافظة البصرة أوقفت 28 شخصاً في على خلفية تحقيقات جارية في قضية تزوير مستندات ملكية لأراضٍ في قضاء شط العرب، بينهم معقّبان اثنان، فيما لم تُصدر السلطات القضائية حتى الآن أوامر قبض بحق بقية الأسماء"، مبيناً أن "25 من الموقوفين يواجهون تهماً مباشرة تتعلق بالتزوير العقاري، في حين لا يزال الآخرون قيد التحقيق الإداري دون تهم رسمية أو أوامر استقدام".
وأضاف المصدر، أن "الأجهزة المختصة بالبصرة بصدد توسيع التحقيق ومراجعة المزيد من المعاملات العقارية المشبوهة خلال السنوات الماضية، مع احتمال استدعاء موظفين ومسؤولين محليين متورطين بشكل غير مباشر".
وتزايدت في الآونة الأخيرة شكاوى المواطنين من حالات استيلاء غير قانوني على أراضٍ داخل حدود البصرة، في ظل مطالبات بمراجعة شاملة للملفات العقارية ومحاسبة الجهات المتورطة وإعادة الحقوق لأصحابها الشرعيين.
