في خطوة لمعالجة أزمة السكن وتثبيت حقوق الساكنين، أعلنت الحكومة المحلية في ذي قار عن التوجه نحو تمليك أكثر من 130 ألف وحدة سكنية عشوائية موزعة في عموم المحافظة، بواحدة من أكبر حملات التسوية العقارية.
وأكد معاون محافظ ذي قار لشؤون التخطيط الإستراتيجي، رزاق العلي، لمنصة "الجبال"، اليوم الثلاثاء، أن فرق العمل باشرت بإعداد التصاميم القطاعية اللازمة لتمليك هذه المناطق وشارفت على الانتهاء، مشيراً إلى أن "العملية تشمل مناطق واسعة تشهد كثافة سكانية كبيرة".
وأوضح العلي أن "جزءاً من هذه الدور يقع ضمن أراضٍ تتطلب موافقات وزارية خاصة، ويجري التنسيق مع الوزارات المعنية لحسم الموقف القانوني بشأنها".
وكشف معاون محافظ ذي قار أن المحافظة تستهدف تمليك ما يقارب نصف هذا العدد قبل نهاية العام الحالي، في إطار خطة "طموحة" تسعى إلى إنهاء ملف العشوائيات تدريجياً وتحويلها إلى أحياء سكنية قانونية مخدومة.
تأتي الخطة في ظل تصاعد أزمة السكن وتنامي ظاهرة البناء العشوائي، وسط مطالب شعبية واسعة بتقنين هذه الوحدات ومنح ساكنيها الاستقرار القانوني والخدمي.