نقابة المحامين (فيسبوك)
علقت نقابة المحامين - فرع البصرة، الاثنين 7 تموز 2025، بشأن قضية تزوير مستندات أراض في ملاحظية التسجيل العقاري في قضاء شطّ العرب، فيما نفت اعتقال عدد من المحامين بالقضية.
وقالت النقابة في بيان تلقت "الجبال" نسخة منه، إنها "تنفي ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اعتقال عدد من المحامين أثناء مداهمة ملاحظية التسجيل العقاري في قضاء شط العرب لتورطهم بقضايا التزوير داخل الدائرة".
وأضافت، أن "الخبر عارٍ عن الصحة، حيث لا توجد أي مداهمة للدائرة هذا اليوم أو اعتقال لأي محامي، والقضية المشار إليها ما زالت معروضة أمام القضاء، ولا يمكن البوح بتفاصيلها لسرية التحقيق".
ودعت النقابة، في بيانها، إلى "ضرورة تحرّي الدقة والمصداقية في نقل الأخبار"، داعية جميع وسائل الإعلام والنشطاء إلى "استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانجرار وراء الشائعات".
وختمت بيانها بالقول: إنها "تعرب عن ثقتها بالقضاء العراقي وعدالته، وتجدد دعمها الكامل للمحامين والدفاع عن حقوقهم ضمن الأطر القانونية".
وفي وقت سابق اليوم، أفاد مصدر مطّلع، بتوقيف 28 شخصاً بينهم موظفون ومعقبون، في محافظة البصرة، على خلفية قضية "تزوير" مستندات ملكية لأراض في قضاء شطّ العرب بالمحافظة.
وقال المصدر، وهو أحد المحامين المتابعين للقضية، في حديث لـ"الجبال"، إن "السلطات المختصة بمحافظة البصرة أوقفت 28 شخصاً في على خلفية تحقيقات جارية في قضية تزوير مستندات ملكية لأراضٍ في قضاء شط العرب، بينهم معقّبان اثنان، فيما لم تُصدر السلطات القضائية حتى الآن أوامر قبض بحق بقية الأسماء".
وبيّن المصدر، أن "25 من الموقوفين يواجهون تهماً مباشرة تتعلق بالتزوير العقاري، في حين لا يزال الآخرون قيد التحقيق الإداري دون تهم رسمية أو أوامر استقدام".
وتابع، أن "عمليات التزوير طالت سجلات رسمية تتعلق بملكية عدد من الأراضي الزراعية والسكنية، وأن التحقيقات كشفت تورط شبكات تعمل بالتنسيق مع موظفين ومعقّبين لتسهيل نقل الملكية عبر وثائق مزيفة".
وأضاف المصدر، أن "الأجهزة المختصة بالبصرة بصدد توسيع التحقيق ومراجعة المزيد من المعاملات العقارية المشبوهة خلال السنوات الماضية، مع احتمال استدعاء موظفين ومسؤولين محليين متورطين بشكل غير مباشر".
وتزايدت في الآونة الأخيرة شكاوى المواطنين من حالات استيلاء غير قانوني على أراضٍ داخل حدود البصرة، في ظل مطالبات بمراجعة شاملة للملفات العقارية ومحاسبة الجهات المتورطة وإعادة الحقوق لأصحابها الشرعيين.
