النائب في البرلمان العراقي كاروان يارويس
أكد النائب في البرلمان العراقي، كاروان يارويس، أن تحوي ناحية "قرتبة" في محافظة ديالى إلى قضاء هو مشروع سني "يهدف إلى تدعيم مركز العرب السنة بالمنطقة"، محذراً من أن القرار قد يطال مناطق أخرى في البلاد.
وفي الثاني من شهر تموز الجاري، أعلن وزارة التخطيط العراقية تحويل ناحية "قرتبة" في ديالى إلى قضاء، واستقطاع نواحي من قضاء خانقين وضمّها للقضاء الجديد المستحدث، ما يثير استياء الكورد إذ يعدونه تهديداً لوجودهم بالمنطقة.
يارويس قال في حديث لمنصة "الجبال"، مساء اليوم السبت 5 تموز 2025، بهذا الخصوص: "منذ عام 2003، ومنذ عشرين عام لم تدنو الحكومات العراقية المتعاقبة أدنى خطوة لتنفيذ المادة 140 من الدستور، بل على العكس من ذلك نحن نلاحظ انتهاك هذه المادة ويجري العمل بعكسها، لمواصلة عمليات التعريب بشكل مختلف".
وأضاف أن "الكورد اليوم منشغلون بحل المشاكل الداخلية، وإعطاء الأولوية للتباحث مع بغداد حول مشكلة المستحقات المالية، لذا تقوم بعض الأطراف السنية باستغلال انشغال الكورد في اتخاذ بعض القرارات لصالحها"، مشيراً أن "ناحية (قرتبة) على طول التاريخ كانت كوردية، والقرى المحيطة بها كوردية، والعشائر التي تقطنها من الكورد، وتشكل مع مناطق جبارة وسعدية وحمرين جزءاً من الأراضي الجنوبية للإقليم كوردستان".
وصرح البرلماني بأن "السنة (العرب السنة) على اختلاف أحزابهم وكتلهم وتحالفاتهم، إلا أنهم متحدون تجاه هذه المسألة"، مؤكداً أن "تحويل ناحية قرتبة مشروع سني يشرف عليه حزب خميس الخنجر وجميع الأطراف على اختلافها متفقة على هذه المسألة، كونهم يرون فيه بعداً طائفياً سنياً، وهم يريدون تدعيم مركزهم في هذه المناطق"، و"هذا أحد نتائج التعداد السكاني الذي أجري وكنا نحذر من إجرائه".
وعدّ البرلماني "القرار الصادر هو توطيد لعملية التعريب في المنطقة"، منوّهاً أنه "على امتداد التاريخ من منتصف عقد سبيعينات القرن الماضي وحتى نهاية التسعينات منه، نفذ نظام البعث عمليات تعريب مكثفة في مناطق حوض حمرين، في قرتبة وجبارة وسعدية وجلولاء".
وأردف: "هم الآن ماذا يفعلون؟ يضمون منطقة (زنكابات) التي تبعد 13 كيلومتراً فقط عن كلار إلى القضاء الجديد ونفس الأمر بالنسبة لجبارة القريبة من كفري، يبقى خانقين وجلولاء حيث يقومون بتحديد خانقين ولن تبقى أي ناحية تابعة لها سوى جلولاء، وإن الكثافة السكانية في جلولاء ووجود العرب المستقدمين للناحية والقرى المحيطة بها يثقل وجود العرب السنة بالمنطقة، وهذا يغيّر التوازن الديموغرافي للكورد في المنطقة مستقبلاً، ففي حال تنفيذ المادة 140 وإجراء التعداد سيشكل العرب السنة الأغلبية في هذه المناطق".
بحسب قول يارويس فإن "الكورد لم يضعوا هذه القضية في أولويتهم".
وقال: "إن ما يحدث معاكس تماماً لمحاولاتنا منذ عام 2003، نحن نسعى إلى إزالة آثار التعريب وتنفيذ المادة 140 وإعادة الهوية الكوردية لهذه المناطق، لكن القرار يعاكس هذه المساعي ويعمّق عملية التعريب ويقويها ويشكل تهديداً حقيقياً للعمق الاستراتيجي لإقليم كوردستان وعلى مسألتنا القومية".
وحذر البرلماني من أن النجاح في تنفيذ القرار القائم، و"في حال استمر السنة في إجماعهم والعمل على الخطة كمشروع، سيحاولون تطبيق الامر في كافة المناطق (في المناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان وخارجها)، حتى في نينوى"، مشيراً أن "القرار قد تم تمريره على الكورد في مجلس محافظة ديالى".
