رسمياً.. إيران تعلّق تعاونها مع وكالة الطاقة الذرية

علّقت إيران رسمياً الأربعاء تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مع مصادقة الرئيس مسعود بزشكيان على قانون أقره البرلمان في ضوء الضربات الأميركية والإسرائيلية على منشآت نووية خلال الحرب مع "إسرائيل"، في خطوة "مثيرة للقلق" بالنسبة للأمم المتحدة و"غير مقبولة" بالنسبة لواشنطن.

وتفاقمت التوترات بين طهران والوكالة التابعة للأمم المتحدة على خلفية الهجوم غير المسبوق الذي شنّته إسرائيل اعتباراً من 13 حزيران الماضي. وخلال الحرب التي استمرت 12 يوماً، استهدفت إسرائيل منشآت عسكرية ونووية واغتالت علماء إيرانيين، بينما قامت واشنطن بقصف ثلاث منشآت نووية رئيسية في الجمهورية الإسلامية.

وأقر البرلمان الإيراني في 25 حزيران، غداة بدء تنفيذ وقف إطلاق النار، مشروع قانون يقضي بتعليق التعاون مع الوكالة التي كان مفتشوها يراقبون مختلف الأوجه المعلنة لأنشطة البرنامج النووي في إيران. ولم يحدد القانون الخطوات الإجرائية لذلك.

وصادق مجلس صيانة الدستور، الهيئة المعنية بمراجعة التشريعات في إيران، على مشروع القانون، وأحاله على السلطة التنفيذية المعنية بتنفيذه.

وأورد التلفزيون الرسمي الإيراني أن بزشكيان "صادق على قانون تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وجاء في النص الذي نشرته وسائل إعلام إيرانية أن التشريع يهدف إلى "ضمان الدعم الكامل للحقوق الجوهرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية بموجب معاهدة منع الانتشار النووي، وخصوصاً تخصيب اليورانيوم".

وتشتبه الدول الغربية و"إسرائيل" بأن إيران تسعى لصنع قنبلة نووية، فيما تنفي طهران ذلك وتدافع عن حقها في تطوير برنامج نووي مدني، فيما تتمسك "إسرائيل" بالغموض بشأن امتلاكها السلاح النووي، لكن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام يقول إنها تملك 90 رأساً نووية.

واعتبرت الولايات المتحدة الأربعاء أن قرار إيران "غير مقبول".

وصرحت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، تامي بروس، للصحافيين "سنستخدم كلمة غير مقبول، (لوصف) خيار إيران تعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في وقت لديها فرصة لتبديل مسارها واختيار طريق السلام والازدهار"، مضيفة: "على إيران التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وفي وقت سابق، دعا وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، المجتمع الدولي إلى "التحرك بحزم" لوقف البرنامج النووي الإيراني.

وحثّ ساعر ألمانيا وفرنسا وبريطانيا على "إعادة فرض جميع العقوبات على إيران". وأضاف "يجب على المجتمع الدولي أن يتحرك بحزم الآن ويستخدم جميع الوسائل المتاحة له لوقف الطموحات النووية الإيرانية".

وكان الأوروبيون هم من أطلقوا العملية الدبلوماسية بشأن البرنامج النووي الإيراني قبل حوالى عشرين عاماً، وكانوا في صدارتها.

والورقة الوحيدة المتبقية لديهم باعتراف دبلوماسيين أوروبيين أنفسهم، هي إمكان تفعيل "آلية الزناد" التي نص عليها الاتفاق النووي مع إيران المبرم في 2015 والذي انسحب منه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 2018.

وتسمح هذه الآلية بإعادة فرض عقوبات دولية على الجمهورية الإسلامية، ما يمنح الأوروبيين وسيلة ضغط عليها.

وفي نيويورك، اعتبر المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن تعليق إيران تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية "يثير القلق بالتأكيد".

وصرح دوجاريك للصحافيين "لقد رأينا القرار الرسمي الذي يثير القلق بالتأكيد. الأمين العام (انطونيو غوتيريش) كان ثابتاً في دعوته إيران إلى التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

"مرحلة جديدة وأخطر"

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، مارتن غيزه، إنّ خطوة إيران بتعليق التعاون مع الوكالة الذرية تعدّ "إشارة كارثية".

وقال الباحث في "مبادرة الخطر النووي" إريك بروير تعقيباً على إعلان طهران "بعد عقود من النفاذ الصارم للوكالة الدولية للطاقة الذرية الى برنامج إيران النووية، ندخل الآن مرحلة جديدة أخطر".

وتابع في منشور عبر منصة إكس "مهمة فهم ما يحصل في المواقع النووية الإيرانية، الجديدة والقديمة، ستصبح بالكامل على عاتق أجهزة الاستخبارات".

وسبق لمسؤولين إيرانيين أن دانوا بشدّة "صمت" الوكالة الدولية إزاء الضربات الإسرائيلية والأميركية.

وانتقدت إيران الوكالة لمصادقتها في 12 حزيران على قرار يدين "عدم امتثال" طهران لالتزاماتها النووية.

وقال مسؤولون إيرانيون إنّ هذا القرار كان أحد "الأعذار" للهجوم الإسرائيلي.

والأربعاء، قال المسؤول القضائي علي مظفري إنّ مدير عام الوكالة الدولية رافايل غروسي "يجب أن يحاسب" على ما وصفه بـ"الإعداد للجريمة" ضد إيران، متهماً إياه بالقيام بـ"أفعال خادعة وتقارير احتيالية"، بحسب وكالة تسنيم.

"نية خبيثة"

وكانت إيران رفضت طلب غروسي بأن يزور مفتشو الوكالة منشآتها التي تعرّضت لضربات خلال الحرب، في ظل تساؤلات عن مصير مخزونها من اليورانيوم العالي التخصيب بنسبة 60 في المئة، القريبة من 90% اللازمة للاستخدام العسكري.

وفي أواخر حزيران، ندّدت إيران بـ"نية خبيثة" لدى غروسي، لكنها نفت وجود "تهديدات" بحقه أو بحق مفتشي الوكالة، بعد تنديدات غربية بذلك.

كما أكد بزشكيان لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أنّ تعليق التعاون مع الوكالة جاء رداً على السلوك "الهدّام" لمديرها العام.

واتهمت صحيفة كيهان المحافظة غروسي بأنه "جاسوس للكيان الصهيوني". وكتبت متوعدة "علينا كذلك أن نقول رسمياً أن (غروسي) سيحاكم وسيتم إعدامه فور وصوله إلى إيران بتهمة التجسس لحساب الموساد والمشاركة في قتل شعب بلدنا المستضعف".

والإثنين، صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي بأن قرار مجلس الشورى وقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعكس "قلق وغضب الرأي العام الإيراني".

وانتقد الولايات المتحدة والقوى الأوروبية لاستمرارها في ما وصفه بـ"نهج سياسي" تجاه برنامج طهران، سائلاً عن كيفية ضمان سلامة المفتشين في وقت لا يزال حجم الأضرار التي لحقت بالمنشآت النووية الإيرانية مجهولاً.

وفجر 13 حزيران، بدأت إسرائيل الحرب بهجوم مباغت استهدف مواقع عسكرية ونووية، تخللته عمليات اغتيال لقادة عسكريين وعلماء نوويين، معلنة عزمها على منع إيران من امتلاك القنبلة النووية. وليل 21 إلى 22 حزيران، شنّت الولايات المتحدة ضربات على ثلاثة مواقع نووية رئيسية.

وقُتل أكثر من 900 شخص في الضربات الإسرائيلية على إيران، حسبما أفادت السلطة القضائية.

وفي إسرائيل، قُتل 28 شخصاً في الهجمات الصاروخية والغارات بطائرات بدون طيار التي نفذتها الجمهورية الإسلامية ردا على الضربات الإسرائيلية.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن أنّ الهجمات الأميركية أعادت البرنامج النووي الإيراني عقوداً إلى الوراء، رغم أنّ حجم الضرر الذي لحق بالمنشآت النووية غير واضح.

بدوره، أعلن عراقجي أن الأضرار التي لحقت بمنشآت بلاده النووية "كبيرة". لكنّه أكد في مقابلة مع شبكة سي بي اس، أنّه "لا يمكن القضاء على التكنولوجيا والعلم... عبر القنابل".

وفي واشنطن، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية أنّ الضربات على المواقع النووية الإيرانية أعادت برنامج طهران النووي إلى الوراء لمدة تقترب من سنتين.

وقال المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل في تصريح لصحافيين "لقد ألحقنا أضرارا ببرنامجهم لمدة تراوح بين سنة وسنتين على الأقل، هذا ما خلصت إليه تقييمات استخبارية داخل (وزارة) الدفاع"، مضيفاً: "نعتقد أن (المدة) ربما أقرب إلى سنتين".