أثار ملف ملوحة المياه في البصرة، تضارباً في التصريحات بشأن "تأثر محطة المياه" في مستشفى السيّاب التعليمي (المستشفى التركي) بالمحافظة.
بدأت القصة، بعد تداول أنباء عن توقف "محطة المياه" في المستشفى التركي جراء ارتفاع نسب ملوحة المياه في منطقة السيّاب بالبصرة، وسط حديث عن تعطّل أجهزة غسل الكلى في المستشفى.
وحاولت "الجبال"، التحقيق من أنباء "توقف محطة المياه" في المستشفى المذكور، وسط أنباء عن "إخلاء المستشفى من مرضى الكلى على وقع توقف المحطة".
رئيس مركز العراق لحقوق الإنسان في البصرة، علي العبادي، أشار إلى وجود "تقصير في معالجة تلوّث المياه المالحة في البصرة"، وقال إن "محطة المياه في المستشفى التركي، تعطّلت، وأجهزة غسل الكلى فيها توقفت من جراء ملوحة المياه".
العبادي، وفي تصريح لمنصّة "الجبال"، ذكر، أن "تفاقم ملوحة المياه في منطقة السياب أدى إلى توقف محطة المياه في مستشفى التركي، الأمر الذي انعكس مباشرة على توقف أجهزة معالجة مرضى الكلى داخل المستشفى، وأجبر الكوادر الصحية على نقل المرضى إلى مستشفى الجمهوري، الذي يواجه حالياً ضغطاً هائلاً في استيعاب أعداد المصابين".
وبيّن العبادي، أن "عدد مرضى الكلى الذين كانوا يتلقون العلاج في مستشفى التركي يُقدّر بـ56 مريضاً يومياً، موزعين على أربع وجبات، كل وجبة تضم 14 مريضاً، محذراً من أن "استمرار الأزمة دون تدخل عاجل يُنذر بتدهور إضافي في المنظومة الصحية في المحافظة، وبتعريض حياة عشرات المرضى إلى الخطر اليومي".
ودعا العبادي، الجهات الحكومية إلى "فتح تحقيق عاجل ومعالجة التلوث الملحي من منبعه، وتوفير بدائل تقنية وطبية للمستشفيات المتأثرة، بدلاً من الاكتفاء بالإجراءات الترقيعية"، على حدّ قوله.
"لا محطة مياه مستقلة أصلاً"
وبالتوجه إلى دائرة صحة محافظة البصرة، لمعرفة تفاصيل أكثر عن القضية، ردّت الدائرة، على ما جاء على لسان العبادي، ونفت توقف أجهزة غسل الكلى في المستشفى التركي، وأشارت إلى أن الخدمة مستمرة داخل المستشفى لمرضى الكلى.
مدير إعلام دائرة صحة البصرة، خالد سلامة، وفي تصريح أدلى به لمنصّة "الجبال"، قال: "ننفي صحّة ما تم تداوله بشأن توقف محطة مياه داخل مستشفى التركي".
وأوضح، أن "المستشفى لا يحتوي أصلاً على محطة مياه مستقلّة، وبالتالي فإن الحديث عن توقفها أو تسببها في تعطل أجهزة غسل الكلى لا يستند إلى أي أساس واقعي".
وأضاف سلامة، أن "دائرة الصحة لم تسجّل أي توقف في خدمات غسيل الكلى أو حالات طارئة استوجبت نقل المرضى إلى مستشفى الجمهوري أو أي مركز آخر".
وأكد، أن "الأنباء التي تم تداولها اعتمدت على اجتهادات فردية وصور متفرقة لا تعبّر عن الواقع الطبي الفعلي داخل المستشفى".
وتابع، قائلاً، إن "صحة البصرة ترحّب بأي تحقيق مهني وتوثيق موثوق للحقائق"، داعياً وسائل الإعلام إلى "تحرّي الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية".