مسلحون تابعون لحزب العمال الكوردستاني
كشف مصدر إعلامي مُقرّب من حزب العمال الكوردستاني، لمنصة الجبال، أن الحزب سينفّذ المرحلة الأولى من إلقاء السلاح في بداية شهر تموز المقبل وحتى منتصفه، "كإشارة لحسن النية"، مشيراً إلى الموقع الذي ستنطلق منه العملية.
وقال المصدر للجبال، اليوم الإثنين 30 حزيران 2025، إنه "تمّ تحديد موقعين في محافظة السليمانية لهذه المرحلة، حيث سيلقي ما بين 40 إلى 100 مقاتل سلاحهم، وستنفذ العملية بإشراف السلطات في إقليم كوردستان".
بحسب المصدر، "سيعود المقاتلون الذين يُسلّمون أسلحتهم إلى مواقعهم، وستُسلّم الأسلحة إلى قوات الأمن التابعة لحكومة إقليم كوردستان"، منوّهاً أن "هذه الخطوة جاءت بناء على طلب مباشر من زعيم حزب العمال الكوردستاني المعتقل عبد الله أوجلان، وسينتظر الحزب بعد ذلك خطوات فعلية من جانب تركيا".
يأتي ذلك في حين انشغال الداخل التركي بكتابة دستور جديد، في إطار إنجاح عملية السلام، حيث تقرّر تشكيل لجنة خاصة من 30 عضواً لصياغة الدستور بمشاركة جميع الأطراف السياسية في البلد. وفي هذا السياق لحزب العمال مطلب رئيس في صياغة هذا الدستور، وهو "السماح لبعض القادة الكبار في حزب العمال الكوردستاني بالدخول في العملية السياسية وإصدار العفو عنهم".
طلب حكومي تركي
وفي وقت سابق من اليوم، صرح نائب عن حزب اليسار الأخضر في تركيا "Dem Parti" بمطالبة الحكومة التركية بأن تيم نزع سلاح حزب العمال بالتنسيق مع المخابرات التركية والعراقية وتحت إشراف حكومة إقليم كوردستان، مرجحاً بنسبة 90% إجراء العملية في الإقليم.
في إطار عملية السلام في تركيا، وبتوجيه من زعيم الحزب عبدالله أوجلان، عقد حزب العمال الكوردستاني مؤتمره الثاني عشر، وقرر حل نفسه وإلقاء السلاح، لكن عملية نزع السلاح لم تجر حتى الآن.
بهذا الخصوص، صرح محمد كاماج، النائب عن حزب اليسار الأخضر، لمنصة الجبال، اليوم الإثنين، بأن "الحكومة التركية طلبت أن تتم عملية نزع سلاح حزب العمال الكوردستاني عبر مؤتمر مصوّر في إقليم كوردستان، وأن يقوم عناصر الحزب بتسليم أسلحتهم للقوات الأمنية".
علمت "الجبال" أن أجهزة المخابرات التركية والعراقية تعمل لتنظيم آلية لنزع سلاح الحزب. وجاءت تصريحات كاماج تزامناً مع تصريح رئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان أمس بأنه سيتم نزع السلاح من حزب العمال الكوردستاني.
